تتسارع وتيرة الاتصالات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في ضوء تطورات لافتة شملت الملف النفطي، والاندماج العسكري، وترتيبات الإدارة المحلية في شمال وشرق سوريا.
فبعد إعلان قائد "قسد" مظلوم عبدي أن لجنة عسكرية ستتوجه قريباً إلى دمشق لبحث آلية الاندماج ضمن الجيش السوري، كشف مصدر سوري مطلع أن "قسد" أبدت كذلك استعدادها لتسليم إنتاج النفط في حقول دير الزور إلى الحكومة السورية، ضمن تفاهم شفهي جرى خلال لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع وعبدي في دمشق الأسبوع الماضي.
ووفق المعلومات، فإن تنفيذ التفاهمات سيبدأ من دير الزور، على أن يشمل تدريجياً:
حقول النفط وتسليم الإنتاج للدولة مقابل نسبة مخصصة للسوق المحلي بإشراف الإدارة الذاتية.
المؤسسات المدنية والخدمية مع السماح لدمشق بتعيين كوادر رسمية بالاتفاق مع "قسد".
القوات الأمنية والعسكرية بآلية دمج تدريجية تحت سقف الجيش السوري.
الصحافي إبراهيم حميدي أشار إلى أن خطوات ملموسة بدأت لتنفيذ اتفاق الشرع – عبدي بوجود إشراف أميركي واضح، حيث تم تشكيل:
لجنة عسكرية لبحث الدمج والانضباط القيادي.
لجنة سياسية – إدارية تبحث اللامركزية والإدارة المحلية.
لجان موازية لملفات الدستور – التعليم – الصحة – عودة النازحين.
بالتوازي، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة عن اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار على كافة المحاور بين الجيش السوري وقسد، بعد اشتباكات في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، ما يؤشر إلى تجميد الجبهة ميدانياً لصالح مسار تفاوضي – إداري أكثر هدوءاً.
يُذكر أن اتفاق 10 مارس بين الشرع وعبدي وضع الأساس لـ دمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية ضمن الدولة السورية، مقابل ضمانات دستورية لحقوق الأكراد، ورفض مشاريع التقسيم، ومشاركة كاملة في العملية الانتقالية، لكن التنفيذ كان متوقفاً بسبب الخلاف حول خصوصية "قسد" العسكرية ومبدأ مركزية الدولة.
الـــمــــزيــــــــــد
