أدانت وزارة الخارجية الإيرانية التصريحات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران خلال كلمته في الكنيست الإسرائيلي، ووصفتها بأنها "ادعاءات باطلة وغير مسؤولة" صدرت "بحضور مجرمي الإبادة"، معتبرة أن واشنطن لا تملك أي صلاحية أخلاقية لتوجيه الاتهامات للآخرين.
وقالت الوزارة في بيان إن الولايات المتحدة، بصفتها "أكبر منتج للإرهاب في العالم وداعمة للكيان الإرهابي الصهيوني"، تتحمل مسؤولية مباشرة عن زعزعة الاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن الشعب الإيراني "لا ينسى جريمة اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاقه الذين واجهوا الإرهاب التكفيري الناتج عن السياسات الأميركية".
وأضاف البيان أن "تكرار الادعاءات الكاذبة بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني لا يمكن أن يبرر الجريمة المشتركة الأميركية والإسرائيلية في الاعتداء على الأراضي الإيرانية واغتيال أبناء إيران"، مؤكداً أن "التفاخر والاعتراف بهذه الجرائم يزيدان من مسؤولية الولايات المتحدة، ويكشفان عمق عدائها للشعب الإيراني".
ورأت الخارجية الإيرانية أن "التواطؤ والمشاركة الفاعلة للولايات المتحدة في الإبادة الجماعية وإشعال الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة باتا أمرين واضحين"، مشيرة إلى أن واشنطن "تعرقل أي تحرك في مجلس الأمن أو في المسارات القضائية الدولية لمحاسبة مجرمي إسرائيل، وتتحمل المسؤولية عن إفلات هذا الكيان من العقاب".
واعتبرت أن الولايات المتحدة، من خلال سياساتها التدخلية وبيعها غير المحدود للأسلحة ودعمها العمليات العسكرية الإسرائيلية، "تحولت إلى أكبر عامل لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة"، لافتة إلى أن إعلان الرئيس الأميركي عن "الرغبة في السلام والحوار" يتناقض بالكامل مع "السلوكيات العدائية والإجرامية ضد الشعب الإيراني".
وتساءل البيان: "كيف يمكن، في خضم مفاوضات سياسية، أن تُستهدف مناطق سكنية ومرافق نووية سلمية ويُستشهد أكثر من ألف شخص بينهم نساء وأطفال، ثم يُدّعى السعي إلى السلام؟"، مؤكداً أن الإيرانيين "أهل منطق وحوار، لكنهم يتصرفون بشجاعة وحزم في الدفاع عن استقلالهم وكرامتهم الوطنية ومصالح إيران العليا".
الـــمــــزيــــــــــد
