أعلن وزير العمل الدكتور محمد حيدر أن وزارة العمل تتابع ملف شركة "مياه تنورين" بكل اهتمام وجدية، وذلك في ضوء التطورات التي أدت إلى إقفال الشركة بموجب قرار صادر عن وزارة الصحة العامة، وما تسبب به ذلك من حالة قلق مشروعة لدى الموظفين والعمال وعائلاتهم.
وأكد الوزير حيدر دعم وزارة العمل للقرار المتخذ من قبل وزارة الصحة لما يمثله من أهمية في حماية صحة وسلامة المواطنين، مشدداً في المقابل على وقوف الوزارة الكامل إلى جانب جميع الموظفين والعمال المتضررين، وحرصها على متابعة أوضاعهم بشكل مباشر لضمان حقوقهم وحماية أمنهم الاجتماعي والمعيشي.
وأوضح البيان أن وزارة العمل على تواصل وتنسيق دائم مع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، الذي شدد على أن الهدف من القرار هو حماية الصحة العامة، مؤكداً أنه لن يتردد في اتخاذ الخطوات السريعة التي تمنع وقوع أي ظلم بحق الشركة، في موازاة حماية حقوق المواطنين والمستهلكين.
ودعت وزارة العمل الجميع إلى التحلي بالهدوء والثقة، مؤكدة أنها ستواصل العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق العاملين وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.
وختم الوزير حيدر بالقول إن مصلحة العمال وأصحاب العمل وكرامتهم تبقى في صلب أولويات وزارة العمل، معتبرًا أن الوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة الدقيقة هو واجب وطني وأخلاقي لا تهاون فيه.