عقدت شركة "مياه تنورين" مؤتمراً صحافياً ردّاً على قرار وزارة الصحة القاضي بإقفال الشركة، معتبرةً أن ما جرى "إجراءً متسرّعاً وغير مستند إلى معايير مخبرية واضحة".
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة جورج مخول إن "تنورين" أجرت فحوصات لمياهها في عدد من الدول التي تُعدّ مرجعاً مخبرياً عالمياً، وجاءت النتائج مطابقة للمعايير الدولية، مؤكّدًا أن "النتائج الأخيرة التي استندت إليها الوزارة غير واضحة وغير دقيقة لتُبنى عليها قرارات بهذا الحجم".
وأضاف مخول، "سبق أن خضعنا لفحوصات رسمية وجميعها أكدت التزامنا بالمعايير الصحية المطلوبة. نحتفظ بحقّنا القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سمعتنا واسمنا في السوق، لكننا في الوقت نفسه لا نسعى إلى مواجهة، بل نطالب باعتماد آلية شفافة ومشتركة في أي عملية سحب للعيّنات، وبحضور ممثلين عن الشركات كما تفرض الأصول".
وأشارت الشركة إلى أن العيّنة التي استند إليها القرار "لم تُسحب وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، ولم يتم إشعار الشركة أو حضور أي مندوب عنها"، مضيفةً أن مختبر مستشفى رفيق الحريري الحكومي "ليس مختصاً بفحوصات مياه الشرب وفق المعلومات التي لدينا، ولم نتبلغ بالقرار رسمياً من الوزارة بل علمنا به عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وختمت الشركة مؤكدةً أنها "تحتفظ بحقّها الكامل في اتخاذ كل الخطوات القانونية اللازمة احتراماً لسمعتها ومكانتها"، مشددةً على أن "تعاملنا سيبقى مع مؤسسات الدولة، وتصويب الخطأ لا يعني الدخول في مواجهة أو تصادم".
الـــمــــزيــــــــــد
