عقد اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة اجتماعًا مشتركًا برئاسة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، مع نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغّلة للقطاع الخليوي في لبنان، لبحث آثار قرار الحكومة رقم 6 المتعلّق بتمديد مهل براءتي الذمّة لشركتَي الخليوي.
وأكّد المجتمعون في بيان أنّ شركتَي الخليوي ليستا بريئتي الذمّة بل مُدينتان بمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسويات نهاية الخدمة للعاملين، معتبرين أنّ القرار يمثّل تساهلًا حكوميًا مع الشركتَين على حساب حقوق المضمونين. وأضافوا أنّ الحكومة، عبر «هدم أساس قانون التقاعد والحماية الاجتماعية»، تتخلّى عن دورها في حماية حقوق العمّال والتغطية الصحية للمضمونين.
وطالب المجتمعون رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بحماية حقوق المضمونين ورفض توقيع المرسوم، كما دعوا مجلس الوزراء إلى الرجوع عن القرار. وأعلنوا رفض أي تعديل في أسس احتساب تعويضات نهاية الخدمة.
وختامًا، أكّد المجتمعون أنّ التحرّك النقابي يبدأ باعتصام غدًا عند الساعة 10 صباحًا أمام المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – المزرعة، على أن يتدرّج وصولًا إلى إعلان الإضراب بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام.
الـــمــــزيــــــــــد
