"خط مفتوح" بين دمشق وسجن روميه

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

كل عبارات النفي التي عمّمها مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة خارجية النظام السوري الجديد، محمد الأحمد، وكل الإتهامات التي أطقلتها وتطلقها الجوقة المحلية والخارجية التابعة له أو تلك التي تعمل بإمرته أو بإمرة "الهيئة"، لا قيمة لها. فقد سبق أن كشفنا في تقارير ومعطيات موثوقة تفاصيل زيارته إلى الضاحية الجنوبية لبيروت منتصف الشهر الماضي، وأضفنا ما فعله خلالها. واليوم نضيف معلومة جديدة: اللقاء حصل في مطعم "الجواد" قرب كنيسة مار مخايل.

وإن كان الأحمد بحاجة إلى مزيد من التفاصيل، فنحن على استعداد لتزويده بها متى طلب ذلك. هذا تحدٍّ مباشر ودعوة صريحة إلى مناظرة علنية، بعيداً عن شراء ذمم بعض الصحافيين أو استئجار الأبواق لتلميع الصورة عبر المنصّات.

وطالما أن الشيء بالشيء يُذكر، كان يفترض بالأحمد – أو بغيره – أن يمنح من يريد إخراجه إلى الإعلام “زوادة معلومات” حقيقية، لا أن يتركه يظهر كبوق أجوف. فهذه سقطة للنظام الجديد الذي يبدو أنه يكرّر أساليب “النظام البائد”، لا سيما عندما يُكلَّف صحافيون مقرّبون من دمشق بمتابعة زملائهم في العمل، فيوشكون على كتابة تقارير بحق "زميل"، إذا كان دعا من هو مصنّفاً في الشام بأنه معارض!

كما كان يفترض بمحمد الأحمد أن يُطلع “حاشيته” في بيروت على نتائج اجتماعاته الأخيرة هنا، وأن يشرح سبب مغادرته العاصمة اللبنانية على وجه السرعة من دون إبلاغ من كان يفترض أن يلتقيهم من المسؤولين اللبنانيين. كان عليه أيضاً أن يوضّح لتلك الحاشية أنه كان يخطّط لإجراء “حفلة شعبوية” خلال زيارته لسجن رومية – وهي زيارة طلبها رسمياً من الدولة اللبنانية ووافقت عليها – لكن الأخيرة اكتشفت بعد حين أن الأحمد كان يستعد لاصطحاب وفد صحافي سوري حضر من دمشق خصيصاً لهذه المناسبة، فرفضت السماح له بذلك، فاختار عندها “الحرد” وغادر بيروت تاركاً فريقه خلفه.

أما بالأمس، واستكمالاً لزيارة الأحمد، وما تلاها من زيارة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي افتتح مسرحيته في مطار رفيق الحريري الدولي باعتداء أحد مرافقيه على عنصر أمني لبناني، قبل أن يستعرض عناصره في شوارع العاصمة ومحيط وزارة الخارجية بأسلحتهم وعتادهم الكامل، علماً بأن البعثة السورية دخلت إلى لبنان بـ ٣٥ عنصراً و١٥ سيارة من دون أوراق أو لوحات ثبوتية، فيما الإتفاقيات الدولية لا تسمح بأكثر من أربعة عناصر فقط، هو أمر تقع مسؤوليته على الدولة اللبنانية التي سمحت أساساً بهذا التجاوز.

في هذا السياق، زار وفد من وزارة العدل السورية سجن رومية أمس من دون تنسيق مسبق، لكنه فتح خطوط التسريب على مصراعيها، وأجرى لقاءات مع عدد من الموقوفين السوريين، بينهم قيادي بارز في “حزب التحرير الإسلامي / ولاية لبنان” وهو ضابط سوري منشق برتبة عقيد، يحتل المرتبة الثالثة في لائحة الأسماء الأربعة التي تصر دمشق على الإفراج عنها فوراً.

الوفد أجرى مباحثات “شكلية” حول إمكان توقيع اتفاق لتبادل الموقوفين مع لبنان، لكنه ما زال، باعتراف الجميع، يماطل في تقديم أفكاره في شأن "ورقة التفاهم" التي يتمسّك بها وزير العدل اللبناني عادل نصّار، والتي تحدّد إطار التعاون القانوني بين الجانبين بوضوح.

كان الوفد السوري، كما فعل الأحمد سابقاً، يأمل في العودة إلى دمشق ومعه ثمانية موقوفين التقاهم – أو على الأقل الأربعة الواردة أسماؤهم في اللائحة الشهيرة – ليقدّم ذلك كإنجاز للنظام الجديد على حساب الدولة اللبنانية. لكن المحاولة فشلت، ببساطة لأن بيروت ترفض أي خطوات استعراضية، وتصرّ على التعاون وفق اتفاق رسمي واضح المعالم والآليات، من دولة إلى دولة، لا عبر أساليب “الشو الإعلامي”.

وعلى أي حال، يبدو شبه محسوم أن الدولة اللبنانية باتت أكثر انفتاحاً من ذي قبل على معالجة ملفات بعض الموقوفين الإسلاميين من السوريين على وجه الخصوص، ولا سيما أولئك الذين تجاوزت مدة توقيفهم الأحكام التي قد تصدر بحقهم. فثمة رأي قضائي يعتبر أنه يمكن إخلاء سبيل من كانت تهمته الانتماء إلى “جبهة النصرة” أو “الجيش الحر” دون أن يكون قد شارك في جرائم قتل سواء بحق مدنيين أو عسكريين، طالما أنهما فصيلان أصبحا جزءاً من المنظومة السورية التي تتعاون بيروت اليوم مع قادتها.

أما محمد الأحمد، الذي فتح خطاً مباشراً مع سجن رومية من خلال حصوله على أرقام هواتف عدد من الموقوفين – ويُرجَّح أن أحمد الأسير أحدهم – فما زال يراهن على تحقيق خرق في هذا الملف. وقد روّج الوفد السوري بالأمس لأجواء “حميمة” مع الجانب اللبناني، شاركه فيها هذا الأخير من باب خلق مناخ إيجابي قد يُحدِث تغييراً في مزاج دمشق.