أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن الحكومة اللبنانية وضعت خريطة طريق شاملة لنشر التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، تبدأ بالقطاع العام وتمتد تدريجياً إلى القطاع الخاص، نظراً لدوره الحيوي وقدرته على دعم هذا التحول.
وفي مقابلة مع قناة CNBC عربية على هامش معرض GITEX Global 2025، أوضح شحادة أن المرحلة الأولى من الخطة تتركز على وضع الإطار التشريعي والتنظيمي وخلق فرص استثمارية لإنشاء الشبكات والخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مختلف الوزارات، مشيراً إلى أن "المشروع طويل الأمد وسيحتاج إلى سنوات من العمل المتواصل".
وشدد على أن تطوير المهارات البشرية وتأمين التمويل للشركات الناشئة والمتقدمة يشكلان ركيزتين أساسيتين في هذه الخطة.
كما كشف أن الحكومة أعدّت قانوناً لإنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وهو قيد النقاش في مجلس النواب، إلى جانب إعداد مشروع قانون لإنشاء الإدارة الرقمية التي ستكون الجهة المركزية المسؤولة عن رقمنة القطاع العام.
وأشار شحادة إلى العمل على إنشاء هيئة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء تُعنى بالأمن السيبراني، مؤكداً في الوقت نفسه أنه تم تعيين الهيئة الإدارية لهيئة تنظيم الاتصالات وتوسيع صلاحياتها لتشمل معاملات رقمية أوسع.
وكشف أن حجم المشاريع المتوقع حتى نهاية العام الحالي والعام المقبل يتجاوز 170 مليون دولار، معظمها من استثمارات القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام، لافتاً إلى أن الجهات المانحة ستعلن قريباً عن التزاماتها، في ظل اعتبار التحول الرقمي ركيزة أساسية لإنعاش الاقتصاد اللبناني وتحويله إلى بيئة جاذبة للاستثمار.
وفي ما يتعلق بمهامه في وزارة المهجرين، أكد شحادة أن حقوق المهجرين ستصان بالكامل، موضحاً أن "كل شخص سيحصل على حقه حتى بعد إغلاق الوزارة"، وأن الملف سيُعرض على مجلس الوزراء ثم على مجلس النواب.
وعن العلاقات مع سوريا، شدّد على وجود تنسيق مشترك لتسهيل التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، آملاً أن تظهر نتائجه عملياً في الفترة المقبلة.
الـــمــــزيــــــــــد
