وسط تصاعد التوتر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن "مفتشي الوكالة غير موجودين حالياً داخل إيران"، مؤكدًا أن أي زيارة للمواقع النووية لا تتم إلا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.
وقال إسلامي، اليوم الأربعاء، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية: "تواجد مفتشي الوكالة داخل البلاد مشروط بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، وأي دخول يجب أن يخضع لهذا الإجراء بشكل صارم."
وجاء هذا التصريح ردًا على تقارير غير مؤكدة تداولتها بعض وسائل الإعلام الإيرانية خلال الأيام الماضية، أُشير فيها إلى وجود فريق تفتيش تابع للوكالة داخل المنشآت النووية الإيرانية، الأمر الذي نفاه إسلامي "بشكل قاطع".
في السياق نفسه، كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد لوّح مؤخرًا بـ وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن "اتفاق التعاون الذي أُبرم في القاهرة بتاريخ 9 أيلول الماضي لم يعد ملائماً للواقع الحالي."
وتشددت إيران في تقييد التعاون مع الوكالة الذرية بعد الهجمات الإسرائيلية على مواقع نووية وعسكرية داخل البلاد في يونيو الماضي، والتي انضمت إليها الولايات المتحدة لاحقاً. ونتيجة لذلك، أقر البرلمان الإيراني أن أي قرار يتعلق بالملف النووي يجب أن يخضع حصراً للمجلس الأعلى للأمن القومي.
كما تعطلت المفاوضات مع الدول الغربية في سبتمبر 2025 بعدما أعادت الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) تفعيل آلية "سناب باك" (Snapback)، ما أدى إلى إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، في خطوة اعتبرتها السلطات الإيرانية "غير قانونية ومسيّسة".
الـــمــــزيــــــــــد
