طهران تغلق أبواب منشآتها النووية... لا تفتيش من الطاقة الذرية

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، أنه "لا يوجد مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حالياً في إيران"، مشدداً على أن أي زيارة للمفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية لا تتم إلا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وقال إسلامي في تصريحاته إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تقم بواجباتها القانونية تجاه إيران، موضحاً أن القانون الذي أقرّه البرلمان الإيراني يحدد شرطين واضحين، وتقييم تنفيذهما يقع على عاتق منظمة الطاقة الذرية ومجلس الأمن القومي الأعلى.

وأضاف: "طالبنا الوكالة بإدانة الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، لكنها لم تفعل ذلك، كما أنها لم تصدر أي بيان يضمن حماية المعلومات الخاصة بالصناعة النووية الإيرانية".

وأشار إلى أن وجود المفتشين لا يتم وفق برامج الوكالة المعتادة، بل فقط في حالتين تمّت الموافقة عليهما مسبقاً من قبل وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، وهما مفاعل بوشهر ومفاعل طهران، حيث تمت عمليات التفتيش وغادر المفتشون البلاد بعد انتهائها.

وفي المقابل، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن إيران لا تزال تمتلك القدرة على تطوير برنامجها النووي، مشيراً إلى أن الوكالة استأنفت بعض عمليات التفتيش، لكنها لم تحصل حتى الآن على إذن للوصول إلى مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

وأضاف غروسي أن إيران تشدد على حماية مخزونها من اليورانيوم المخصب خشية تعرضه لهجمات جديدة، لافتاً إلى أن رفع نسبة التخصيب إلى 90% "مسألة أسابيع" إذا قررت طهران المضي في ذلك المسار.

وأكد أن معرفة مدى التراجع الفعلي في البرنامج النووي الإيراني بعد الهجمات التي تعرض لها أمر صعب في غياب تفتيش كامل، موضحاً أن "البرنامج النووي الإيراني لم يعد قائماً كما كان من قبل، لكن طهران قادرة على إعادة بنائه".

ويُذكر أن الاتفاق النووي لعام 2015 لا يزال يترنح منذ انسحاب الولايات المتحدة منه خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018، وإعادة فرض العقوبات على طهران. ومنذ ذلك الحين، تتهم القوى الغربية و"إسرائيل" إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران بشكل قاطع.

وتصاعد التوتر بعد الاشتباك العسكري الذي استمر 12 يوماً بين إيران و"إسرائيل" في حزيران الماضي، ما أدى إلى تعليق المفاوضات النووية وتعطيل التعاون الفني بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.