هذا التحرّك تمّ الاتفاق عليه مع الاتحاد العمالي العام ونُفِّذ بحضور رئيس الاتحاد بشارة الأسمر، وأكد رئيس نقابة الموظفين مارك عون لـ"ليبانون ديبايت" أنّ قرار مجلس الوزراء بتجديد براءة الذمّة لشركتَي الخليوي يشكّل سابقة خطيرة تمسّ بحقوق الموظفين والضمان الاجتماعي على حدّ سواء، مشدّدًا على أنّ "العمال لن يقبلوا أن يُحرَموا من تعويضاتهم وجنى عمرهم تحت أيّ ذريعة كانت".
وقال عون: "الاتحاد العمالي العام كان قد دعا إلى لقاءٍ بالأمس في مقره المركزي للبحث في قضيّتَي الضمان الاجتماعي وتجديد براءة الذمّة، وقد شاركنا كنقابة موظفي الخليوي في هذا الاجتماع الذي انتهى إلى الدعوة لوقفة احتجاجية أمام الضمان اليوم، وقررنا المشاركة فيها تأكيدًا على موقفنا الرافض لهذا القرار".
وأضاف: "شارك في الوقفة الاتحاد العمالي العام وعدد من النقابات، منها نقابة النقل واتحادات وقطاعات عمالية أخرى. وأُلقيت كلمات لكلّ من السيد بشارة الأسمر، والسيد حسن (نقيب الضمان)، والسيد كاسترو، كما كانت لي كلمة باسم نقابة موظفي الخليوي، أكدنا فيها رفضنا لهذا المسار الذي يضرب الأسس القانونية للضمان الاجتماعي".
وتابع عون: "بعد الوقفة قمنا بمسيرة رمزية، ثم عدنا إلى أعمالنا، لكن الرسالة كانت واضحة: قرار الحكومة بتجديد براءة الذمّة لشركتَي الخليوي من دون تسديد مستحقّات الضمان يفتح الباب أمام فوضى قانونية، ويشكّل سابقة خطيرة ستُستخدم لاحقًا من قبل مؤسسات وشركات أخرى لعدم دفع ما عليها من التزامات".
وأوضح أنّ هذا التوجّه يعني عمليًا أنّ "العمال لن يتمكّنوا من الحصول على تعويضاتهم، ما يهدّد أمنهم الاجتماعي والاقتصادي، ويضع مؤسسة الضمان أمام أزمة مالية وإدارية حقيقية".
وقال: "نعرف تمامًا أن لبنان مرّ عبر أزمات كثيرة، لكن الضمان الاجتماعي كان دائمًا قادرًا على تجاوزها من دون أن يتخلّى عن واجباته تجاه المضمونين، ولم يسبق في تاريخ البلد أن تمّ منح براءة ذمّة لأي شركة من دون دفع المستحقّات المستوجبة عليها".
وأشار عون إلى أنه "في شركة تاتش وألفا، هناك سبعة موظفين نالوا حقوقهم وفق القانون الجديد، فما سبب هذه الاستنسابية في التعامل؟ لماذا البعض يحصل على حقوقه وآخرون لا؟"، متسائلًا عن مدى التزام الحكومة بتطبيق القوانين بالتساوي.
وتمنّى على رئيس الجمهورية ألّا يوقّع على تجديد براءة الذمّة بهذه الصيغة المجحفة، لأن من يريد الحصول على براءة الذمّة عليه أولًا أن يدفع مستحقّات وتعويضات الضمان. "هذا حقّ العمال، ولن نقبل بأن يكون موضع مساومة".
وكشف عون، أن النقابة تقدّمت بطعن أمام مجلس شورى الدولة، وكذلك الاتحاد العمالي العام، لإبطال هذا القرار على أمل إبطاله قريبًا.
الـــمــــزيــــــــــد
