“ليبانون ديبايت”
وجّه مصدر قضائي انتقاداً لاذعاً إلى فريق الدفاع عن الموقوف الليبي هنيبال معمر القذافي، بعدما تقدّم وكلاؤه بكتاب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضائه، تضمّن سلسلة من الادعاءات حول ما وصفوه بـ”الانتهاكات القانونية والحقوقية” التي تطال موكلهم منذ توقيفه في العام 2017.
الكتاب، الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية، أشار إلى أن القذافي لا يزال محتجزاً منذ أكثر من سبع سنوات “من دون عقد أي جلسات تحقيق جدية”، وفي ظروف وُصفت بأنها “لا إنسانية”، وفق ما ورد في نصّه. واعتبر المحامون أن استمرار احتجازه يشكّل خرقاً لأحكام الدستور اللبناني والمواثيق الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة بمنع التعذيب والاحتجاز التعسفي، داعين مجلس القضاء الأعلى إلى “التدخّل الفوري لتصحيح الخلل القائم وإخلاء سبيل موكّلهم”.
لكنّ مصدرًا قضائيًا ردّ عبر “ليبانون ديبايت” على مضمون الكتاب، معتبراً أن ما قام به محامو القذافي يشكّل تجاوزاً للأصول القانونية وتدخلاً مرفوضاً في عمل السلطة القضائية. وأوضح المصدر أنّ المحامين الأجانب الذين وقّعوا المراسلة لا يملكون إذناً بالمرافعة من نقابة المحامين اللبنانية، كما يفرض القانون، لافتاً إلى أنّ توجيه كتاب إلى مجلس القضاء الأعلى ليس إجراءً قانونياً مشروعاً، بل محاولة واضحة للضغط على القضاء اللبناني من خارج الإطار المؤسساتي.
وأضاف المصدر بنبرة حازمة: “أليس مجرد التوجّه إلى المجلس استقداماً للتدخل في عمل القضاء؟ في أرقى دول العالم، هذا التصرف مرفوض بأي وجه من الوجوه، سواء صدر عن جهة وطنية أو أجنبية. وكان يفترض بالمعنيين قراءة النصوص القانونية جيداً قبل الإقدام على خطوة مماثلة”.
ويأتي هذا التطور القضائي عشية الجلسة المرتقبة أمام المحقق العدلي يوم الجمعة المقبل، في ملف يُعد من أكثر الملفات حساسية في تاريخ القضاء اللبناني، إذ يُحتجز القذافي منذ العام 2015 على خلفية تحقيقات تتعلق بملف اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978.
وبحسب مصادر قضائية، يُتوقّع أن تكون الجلسة المقبلة محورية لتحديد مصير القذافي القانوني، بين اتجاهٍ يطالب بإخلاء سبيله باعتبار توقيفه طويلاً وغير مبرّر، وآخر يرى أن الملف لا يزال مفتوحاً على معطيات جديدة، ما يُبقي القضية في دائرة الترقّب القضائي والسياسي معاً.
الـــمــــزيــــــــــد
