ناشدت عائلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر، في بيان، الضمير الإنساني في لبنان والعالم للوقوف إلى جانب قضية خطف الإمام موسى الصدر وأخويه في ليبيا، واصفة ما جرى بأنه جريمة متمادية ارتكبها معمر القذافي ونظامه ولا يزال يرتكبها من يحجب المعلومات أو يرفض المثول أمام القضاء.
وأكدت العائلة أن المتهمين في القضية يواصلون كتم الحقائق ورفض التعاون مع التحقيق العدلي منذ سقوط النظام الليبي قبل أربعة عشر عامًا، كما أشارت إلى أن مذكرة التفاهم بين لبنان وليبيا لم تُنفّذ رغم مرور أكثر من عشرة أعوام على توقيعها.
وانتقدت العائلة ما وصفته بـ "التشويه والتشويش الإعلاميين المغرضين" الصادرين عمّن يُسمّون أنفسهم فريق الدفاع عن هانيبال القذافي، مؤكدة أن عائلة الإمام الصدر التي تحملت الظلم بصبرٍ ووقار طيلة نحو نصف قرن، لا تقبل بمنطق "الظلم بالظلم".
وأوضحت أن السلطات اللبنانية تسلّمت هانيبال القذافي عام 2015 بموجب مذكرة من النائب العام التمييزي سمير حمود وتنفيذًا لإشارة الإنتربول، وتم الاستماع إليه كشاهد كونه ضابطًا سابقًا في جهاز النظام الليبي ومطّلعًا على السجون السرية. وعندما ثبت أن لديه معلومات وامتنع عن الإدلاء بها قبل إطلاق سراحه، تم توقيفه بجرم كتم المعلومات، ثم ادّعت عليه عائلات الإمام ورفيقيه بجرم التدخل والمشاركة اللاحقة في الخطف، باعتبار أن الجريمة مستمرة حتى كشف مصير المغيبين.
واعتبرت العائلة أن البعض يحاول التأثير على مسار العدالة عبر المال وخلق "حصانات سياسية وإعلامية" لصالح المتهم، داعية كل من يتحدث عن ما يسمونه "التوقيف التعسفي لهانيبال" إلى أن يرفع صوته أولًا في وجه جريمة تغييب الإمام ورفيقيه المستمرة منذ العام 1978.
وختمت بالتأكيد على أن العائلة "لن تحيد قيد أنملة عن نهج الإمام الصدر، وستبقى ملتزمة الأصول القانونية والشرعية في معركتها من أجل تحرير الإمام وأخويه".
الـــمــــزيــــــــــد
