تفاقمت في بريطانيا أزمة سياسية وأمنية بعد إسقاط الادعاء العام التهم الموجهة إلى شخصين كانا متهمين بالتجسس لصالح الصين في أيلول الماضي، ما فتح نقاشًا واسعًا حول مدى تأثير المصالح الاقتصادية مع بكين على القرارات القضائية والأمنية في لندن.
ويأتي هذا التطور بعد أن قدمت الحكومة البريطانية مستندات قانونية خففت من لهجة التحذير تجاه الصين، الأمر الذي أثار انتقادات حادة داخل البرلمان، خصوصًا من جانب زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوش، التي اتهمت رئيس الوزراء كير ستارمر بـ"تضليل البرلمان وتقديم العلاقات التجارية مع بكين على حساب الأمن القومي"، وطالبته بالاستقالة خلال جلسة المساءلة.
وفي تصعيد لافت، حذّر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) كين ماكالوم من أن الصين تمثل "تهديدًا يوميًا" للأمن البريطاني، مشيرًا إلى أن الصين وروسيا وإيران رفعت مستوى الأنشطة العدائية ضد المملكة المتحدة خلال العام الماضي.
وأوضح ماكالوم أن عدد التحقيقات المرتبطة بـ"نشاط يهدد الدولة" ارتفع بنسبة 35%، مؤكدًا أن جهازه يكشف "بشكل روتيني" محاولات من دول أجنبية لتنفيذ عمليات مراقبة وتخريب وإحراق متعمد أو حتى اعتداءات جسدية، إلى جانب مضايقة معارضين سياسيين وناشطين مؤيدين للديمقراطية.
وأضاف: "تدخلنا على المستوى العملياتي الأسبوع الماضي لإحباط تهديد مرتبط بالصين"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
في المقابل، نفت السفارة الصينية في لندن هذه الاتهامات بشدة، ووصفتها بأنها "افتراء دنيء"، مؤكدة أن "الصين لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
وقال المتحدث باسم السفارة إن "البيان البريطاني الصادر بعد إسقاط القضية مليء بالاتهامات الباطلة وغير المسؤولة"، معتبرًا أن لندن تستخدم ورقة الأمن القومي لأهداف سياسية.
الـــمــــزيــــــــــد
