أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا بشأن انتهاء فترة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الخاص بالاتفاق النووي مع إيران لعام 2015، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى تصحيح المعلومات الخاطئة على موقع المنظمة بشأن عملية إعادة القرارات المنتهية ضد إيران.
وفي هذا السياق، أكد وزير خارجية إيران عباس عراقجي في رسالة له أن "حقوق إيران السيادية غير قابلة للتفاوض ولن تخضع للضغوط السياسية".
وأشار إلى أن "القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن انتهى مفعوله وانقضى بشكل نهائي اليوم وفقًا لأحكامه الصريحة"، موضحًا أن "واشنطن امتنعت في البداية عن تنفيذ تعهداتها ثم انسحبت من الاتفاق وأعادت فرض عقوباتها غير القانونية والأحادية بل وسعتها".
وشدد عراقجي على أن "الجهات الأوروبية لم تفِ بالتزاماتها بل فرضت عقوبات غير قانونية إضافية على الأفراد والمؤسسات الإيرانية"، في حين أن "إيران أبدت أقصى درجات ضبط النفس إزاء الخروق المتكررة والأساسية وبذلت جهودًا واسعة لإعادة التوازن والحفاظ على الاتفاق".
وقال عراقجي: "في الاجتماع الأخير لوزراء حركة عدم الانحياز الذي عُقد في كمبالا، انضمت أكثر من 120 دولة إلى إيران في الاعتراف بانتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وبالتالي ستنتهي جميع القيود السابقة التي فرضها مجلس الأمن على إيران، وسيتم شطب اسم إيران من جدول أعمال هذا المجلس".
وأضاف عراقجي "بصفتها دولة موقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فإن إيران لن تلتزم من الآن فصاعدًا إلا بحقوقها والتزاماتها بموجب هذه المعاهدة، ولن يكون هناك أي قيود على أبعاد البرنامج النووي الإيراني، ولن يتم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة ووفقًا للقانون الأخير الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي".
وختم عراقجي قائلًا: "لقد رفضت الغالبية العظمى من الدول الإجراءات غير القانونية التي تنتهجها حفنة من الحكومات المعزولة. إن أولئك الذين يصرون على تشويه الحقيقة سيزدادون عزلة باستمرارهم على نهجهم الحالي".
الـــمــــزيــــــــــد
