تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة جهودها لاستعادة الأمن الداخلي، من خلال تعزيز وجود عناصرها في المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، بهدف بسط السيطرة وضبط الأوضاع. وتعمل الأجهزة الأمنية على تنظيم الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط حركة المركبات في الشوارع العامة، وكذلك تحديد المسؤوليات الأمنية وتوزيع المهام بين الضباط.
في الوقت نفسه، بدأت الحركة بتعيين محافظين جدد لإدارة المحافظات التي شهدت مقتل عدد من المسؤولين في الحرب، إلى جانب تشكيل وحدات صغيرة للشرطة لمواجهة التعديات الجنائية وحل المشكلات المحلية. وتعمل هذه الإجراءات ضمن استراتيجية تهدف إلى ضبط الفوضى التي حاول الاحتلال الإسرائيلي زرعها من خلال دعم العصابات المسلحة.
من جانب آخر، استمر تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث بدأت شاحنات محملة باللحوم والدواجن المجمدة وبعض الفواكه والخضار تدخل القطاع، لكن أسعارها ما زالت مرتفعة بشكل غير معقول، حيث بلغ سعر كيلو اللحم 170 شيقلاً (52 دولاراً). ومن جانبها، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن تدمير الأراضي الزراعية في غزة من قبل إسرائيل أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق.
ورغم هذه الصعوبات الاقتصادية، بدأت الحياة تعود تدريجياً، حيث دخل الوقود إلى القطاع، وانخفضت أسعار المواصلات، مع بدء توزيع الغاز والطهي على السكان وفقاً لنظام محدد. ومع هذا، لا تزال الظروف المعيشية صعبة، وخصوصاً في ظل الحظر على واردات المواد الأساسية.
من ناحية دينية، أدى مئات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المساجد المتبقية أو في الخيام المؤقتة التي نصبها السكان في مناطق مختلفة. وأكدت وزارة الأوقاف أن الاحتلال دمر ما لا يقل عن 960 مسجداً في القطاع خلال الحرب، بينما تضرر أكثر من 200 مسجد بأضرار جزئية أو طفيفة.
الـــمــــزيــــــــــد
