المحلية

ليبانون ديبايت
السبت 18 تشرين الأول 2025 - 16:14 ليبانون ديبايت
ليبانون ديبايت

"قرض "الإعمار" مجمّد… تجربة الـ 2006 لن تتكرّر والاستهدافات الإسرائيلية ستتصاعد!"

"قرض "الإعمار" مجمّد… تجربة الـ 2006 لن تتكرّر والاستهدافات الإسرائيلية ستتصاعد!"

"ليبانون ديبايت"

في وقتٍ يترقّب فيه اللبنانيون انطلاق مشاريع إعادة الإعمار في الجنوب والضاحية والبقاع، عاد ملف القرض الدولي البالغ 250 مليون دولار إلى الواجهة، وسط تعثره بفعل الشروط الصارمة التي يضعها البنك الدولي، وأبرزها تلك المتصلة بسلاح حزب الله وضمان الشفافية في الصرف، ما يعكس فقدان الثقة الدولي بالدولة اللبنانية وتخوّف المانحين من تكرار تجربة ما بعد حرب تموز 2006.


في هذا الإطار، كشف الكاتب والمحلّل السياسي علي حمادة في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت" عن معطيات جديدة تتعلق بالقرض البالغ 250 مليون دولار الذي يُفترض أن يمنحه البنك الدولي للبنان لدعم عمليات إعادة الإعمار في المناطق المتضرّرة.


وبحسب حمادة، فإنّ القرض مجمّد فعليًا في الوقت الحالي، نتيجة شروط واستفسارات وضعها البنك الدولي، ترتبط بمعايير الشفافية وبهوية الجهات التي قد تستفيد من الأموال، ولا سيما في ظل دور حزب الله وتأثيره على آليات الصرف والتنفيذ.


وأوضح أنّ تجربة ما بعد حرب تموز 2006 لا تزال حاضرة في أذهان المانحين، بعدما شهدت تلك المرحلة استغلالًا ماليًا واسعًا لأموال التعويضات والمساعدات العربية والدولية التي استفاد منها حزب الله و"حركة أمل" والمقرّبون منهما. وأكد أنّ البنك الدولي لا يريد تكرار هذه التجربة في غياب ضمانات حقيقية تضمن حسن استخدام الأموال وشفافيتها.


وشدّد حمادة على أنّ تجميد القرض لم يُعلَن رسميًا، لكنه قائم فعليًا، لافتًا إلى أنّ كل الاجتماعات والمناقشات التي جرت مؤخرًا في واشنطن أو خارجها لم تحقق أي تقدّم، خصوصًا في ما يتعلق بـملف نزع السلاح، الذي يشكّل مطلبًا أساسيًا بالنسبة إلى المجتمع الدولي قبل المضي بأي تمويل.


وأضاف أنّ الولايات المتحدة والبنك الدولي متفقان على منع تكرار سيناريو 2006، مشيرًا إلى أنّ الأشهر الأخيرة شهدت تأسيس عشرات الشركات الجديدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بـ"حزب الله" و"حركة أمل" ومحيط رئيس مجلس النواب نبيه بري. الهدف من هذه الشركات، بحسب حمادة، هو أن تكون جاهزة لتلقّي أموال إعادة الإعمار سواء من الدولة اللبنانية أو من المساعدات والقروض الخارجية، حتى تلك الموضوعة تحت المراقبة الدولية.


وأشار حمادة إلى أنّ هذه الشركات تعمل خارج الإطار الرسمي وتستخدم معايير خاصة، ما يثير الشكوك حول طبيعة أنشطتها، خصوصًا في ظل ضعف الرقابة الميدانية. فبعض المشاريع قد تُسجّل كأعمال ترميم أو بناء منازل، في حين يمكن أن تُستغل لتنفيذ أعمال أخرى كحفر أنفاق أو إنشاء بنى عسكرية، وهو ما لا يمكن لأحد التأكد منه أو مراقبته.


وأضاف أنّ الشق المالي في هذا الملف يبقى محور الاستغلال الأساسي، كما حصل بعد حرب 2006 حين اقتُطعت مبالغ ضخمة ذهبت إلى أطراف حزبية معروفة. لذلك، يؤكد حمادة أنّ المجتمع الدولي حازم هذه المرة ولن يسمح بتكرار تلك التجربة بأي شكل من الأشكال.


أما في ما يتعلق بالتصعيد الميداني، فكشف حمادة أنّ الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مؤسسات وشركات في قطاع الإنشاءات والأشغال العامة تأتي في هذا السياق، إذ تعتبرها إسرائيل جزءًا من المنظومة اللوجستية التي تدعم حزب الله ماليًا وميدانيًا، مشيرًا إلى أنّ هذه الاستهدافات مرشّحة للتصاعد في المرحلة المقبلة، خصوصًا في الجنوب.


وختم حمادة مشيرًا إلى أنّ جزءًا من تمويل هذه الشركات يُستخدم لدعم الهيكلية العسكرية لحزب الله، وجزءًا آخر يموّل المحيط السياسي لحركة أمل والرئيس نبيه بري، بينما تبقى الدولة اللبنانية الطرف الأضعف، إذ تفتقر إلى الرقابة الفعلية والقدرة على فرض الضوابط اللازمة لضمان الشفافية والمحاسبة.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة