تعيش إيران حالة من الغليان بعد الماراثون الذي أُقيم في جزيرة كيش، والذي تحوّل خلال ساعات إلى أزمة سياسية واجتماعية واسعة، بعدما انتشرت على المنصات الرقمية صور لنساء شاركن في السباق من دون ارتداء الحجاب. هذا المشهد، الذي اعتُبر غير مسبوق داخل الجمهورية الإسلامية، دفع بالسلطات إلى التحرك سريعًا، فأعلنت النيابة العامة في كيش توقيف اثنين من منظّمي الماراثون؛ أحدهما موظف رسمي في "منظمة المنطقة الحرة"، والثاني ممثل عن الشركة المنظّمة للفعالية.
وبحسب النيابة، خضع الموقوفان للتحقيق ووجّهت إليهما اتهامات قبل أن يُفرج عنهما بكفالة، مع فرض قيود صارمة؛ إذ جرى عزل الموظف الحكومي من منصبه، ومنع ممثل الشركة الخاصة من تنظيم أي نشاط رياضي مستقبلاً. وتبرّر السلطات هذه الإجراءات بأنها جاءت بعد "الإساءة إلى المشاعر العامة" خلال السباق.
ورغم أن الماراثون، الذي شارك فيه نحو 5,000 متسابق ومتسابقة بينهم حوالى 2,000 امرأة، نُظم للمرة السادسة على الجزيرة الواقعة قرب مضيق هرمز، فإن الانقسام حوله يبدو أعمق من مجرد فعالية رياضية. فقد سبق اتحاد ألعاب القوى الإيراني الحدث بتحذير واضح من "عدم ضمان الالتزام بالمعايير القانونية والدينية"، إلا أن الماراثون أُقيم رغم ذلك، ليتحوّل لاحقًا إلى ساحة مواجهة بين المحافظين والإصلاحيين.
وسرعان ما تصدّرت وسائل الإعلام المحافظة المشهد، وخصوصاً وكالة "تسنيم" المقرّبة من الحرس الثوري، التي وصفت الماراثون بأنه "ترويج للانحلال والتمظهر غير الأخلاقي"، داعيةً إلى محاسبة المنظمين فوراً. وردّد ناشطون محافظون لهجتها التصعيدية، فكتب أحدهم، المعروف باسم أمينيزادة:
"هل نحن في الجمهورية الإسلامية أم جمهورية لاس فيغاس؟"
في إشارة إلى ما اعتبره "ماراثون ديسكو" ومخالفة واضحة للضوابط الشرعية.
في المقابل، تحوّل الحدث لدى الأوساط الإصلاحية والمعارضة إلى عنوان رمزي لتحدي القيود، إذ احتفت هذه الجهات بالصور، معتبرة أنها تعبّر عن "نصر جديد لنساء إيران" واستمرار التراجع في وتيرة فرض الحجاب. قناة "إيران إنترناشيونال" المعارضة بثّت تقارير أكدت فيها أن مشاركة النساء بشعر مكشوف تعكس "رغبة متنامية في كسر القيود على اللباس"، في حين يرى ناشطون أن المحافظين يحاولون استثمار الماراثون سياسيًا لتشديد القبضة الاجتماعية من جديد.
وهكذا، تحوّلت فعالية رياضية إلى واجهة جديدة للصراع الداخلي في إيران بين تيار يسعى إلى الحفاظ على قواعد النظام الصارمة، وآخر يرى في هذه اللحظة فرصة لتأكيد حضور النساء في مواجهة القيود. ويُعد الجدل الدائر جزءاً من نقاش أوسع حول مستقبل الحريات الشخصية، وسط دلائل متزايدة على تراجع الرقابة الرسمية ومواصلة الإيرانيات احتجاجاتهن الصامتة على السياسات المفروضة عليهن منذ عقود.
الـــمــــزيــــــــــد
