التعيين الجديد لعون، الذي يُفترض أن يدخل حيّز التنفيذ بعد نحو ثمانية أشهر، يُعدّ بمثابة وعد سياسي مسبق من قيادة “القوات” بترشيحه مكان عدوان في الدورة النيابية التي ستلي انتخابات 2026، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على القاعدة الشعبية التي يتمتع بها النائب الحالي، وإلى استثمار ثقل عائلة عون ومحيطها الاجتماعي والسياسي في الدامور.
غير أنّ معلومات “ليبانون ديبايت” من داخل “القوات” اعتبرت أن قرار تعيين عون يشكل مخالفة واضحة للنظام الداخلي للحزب، إذ لم تُستشر الهيئة التنفيذية في هذا التعيين الذي جرى تمريره بطريقة وُصفت بأنها “بصم على بياض”، كما أن النظام لا يجيز إقرار تعيينات مؤجلة التنفيذ.
وبذلك، يصبح جان ميشال عون “منسقاً مع وقف التنفيذ”، في سابقة داخل “القوات اللبنانية” تجمع بين الحسابات السياسية المسبقة والتجاوز التنظيمي، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول آلية صنع القرار داخل الحزب وتوازن القوى في مرحلة ما بعد جورج عدوان.
الـــمــــزيــــــــــد
