بعد قرار القضاء اللبناني إخلاء سبيل هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 11 مليون دولار ومنعه من السفر، أعلن محاميه الفرنسي لوران بايون أن موكله غير قادر على تسديد المبلغ بسبب خضوع عائلة القذافي لعقوبات مالية دولية تمنعهم من التصرف بأموالهم حول العالم.
وفي تطور لافت، أعلن السياسي الليبي عبد الله ناكر، الذي يُعد من أبرز المشاركين في ثورة 17 فبراير 2011 ورئيس حزب القمة، استعداده لتغطية 50% من قيمة الكفالة، أي ما يعادل 5.5 مليون دولار، قائلاً إن خطوته تأتي "ضمن مبادرة لتهدئة النفوس وترسيخ روح الأخوّة بين الليبيين رغم الخلافات السياسية".
محامي هنيبال وصف الكفالة بأنها "غير مقبولة في حالة احتجاز تعسفي استمر عشر سنوات دون محاكمة"، متسائلًا: "كيف يُطلب من شخص خاضع لعقوبات دولية دفع 11 مليون دولار؟", وأكّد أنه سيتقدم بطعن قانوني لتخفيض أو إلغاء قيمة الكفالة.
من جهتها، أبدت عائلة الإمام موسى الصدر استغرابها من قرار الإفراج، مؤكدة أن "القضية ليست متعلقة بتوقيف أو إخلاء سبيل هنيبال بل بضرورة كشف مصير الإمام وأخويه". وشددت على أن لا جديد قضائيًا يبرر هذا القرار.
أوقف هنيبال القذافي في لبنان عام 2015 بعد استدراجه من سوريا من قبل مجموعة يقودها حسن يعقوب، نجل الشيخ محمد يعقوب المختفي مع الإمام الصدر.
منذ اعتقاله، بقي في الحبس الانفرادي من دون محاكمة.
يُطلب منه تقديم معلومات حول مصير الإمام موسى الصدر، رغم أنه كان طفلًا في الثالثة من عمره عند وقوع الحادثة عام 1978.
الـــمــــزيــــــــــد
