أثارت عملية السطو على متحف اللوفر، التي وقعت صباح الأحد ووُصفت بأنها سرقة "القرن"، ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية الفرنسية. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "السرقة التي وقعت في متحف اللوفر تعدّ اعتداءً على تراث نحبه لأنه جزء من تاريخنا"، مشيراً إلى أن "مشروع اللوفر – النهضة الجديدة" الذي أُطلق في شهر يناير يتضمن تعزيزاً لإجراءات الأمن وسيكون ضماناً لحماية ما يشكّل الذاكرة الثقافية الفرنسية.
وقال سلفه فرانسوا هولاند، النائب البرلماني عن "الحزب الاشتراكي"، في تصريح لقناة BFMTV: "عندما نتعرض لهجوم، فإن أولى الردود يجب أن تكون الوحدة، لا إثارة الجدل"، مضيفاً أن السطو على اللوفر "عمل خطير وهجوم على التراث"، وأنه يأتي "بعد سلسلة من السرقات في متاحف مهمة".
وقالت مارين لوبان، زعيمة نواب "التجمع الوطني"، على منصة "إكس"، إن "المسؤولية تفرض الإقرار بأن المتاحف والمباني التاريخية ليست مؤمّنة بما يكفي لمستوى التهديدات التي تواجهها ويجب التحرك". واعتبر رئيس الحزب نفسه جوردان بارديلا أن السرقة تمثل "إهانة لا تُحتمل"، متسائلاً: "إلى أي حد سيصل تدهور الدولة؟".
وقال لوران فوكييه، رئيس كتلة حزب "الجمهوريين" في الجمعية الوطنية: "لقد سُرقت فرنسا. علينا أن نحمي أغلى ما نملك: تاريخنا".
وقعت العملية قرابة الساعة التاسعة والنصف صباحاً، بعد فتح أبواب المتحف، حيث وصل اللصوص على دراجات نارية من نوع Tmax، وآخرون بشاحنة مجهّزة بسلة رفع وُضعت أسفل نافذة قاعة "أبولون". صعدوا بواسطة السلة وكسروا النافذة بمنشار كهربائي، ثم حطموا خزانتين زجاجيتين تحتويان على مجوهرات. في الوقت نفسه، قام عناصر الأمن بإخلاء الزوار القلائل في المكان، وفرّ الجناة لاحقاً على الدراجات النارية. وأُغلق المتحف طوال اليوم لإتاحة الوقت لفرق الشرطة التقنية والعلمية.
وقالت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، إن أربعة أشخاص مطلوبون، فيما أشار وزير الداخلية لوران نونيز في وقت سابق إلى أن المنفذين "ثلاثة أو أربعة". وخلال العملية، كانت وجوههم مغطاة، وعُثر لاحقاً على سترة صفراء استناداً إلى شهادة أحد المواطنين. وتمت سرقة ثماني قطع مجوهرات ذات قيمة تراثية، بينها تاجان وعقود وأقراط وبروش، تعود للعائلة الإمبراطورية الفرنسية، إضافة إلى تاج الإمبراطورة أوجيني الذي سقط أثناء الفرار وتم العثور عليه بحالة تالفة.
فُتح تحقيق بتهمة السرقة ضمن عصابة منظمة وتكوين جماعة أشرار بهدف ارتكاب جريمة. وتتولى فرقة مكافحة العصابات (BRB) التابعة للشرطة القضائية التحقيق بدعم من المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية (OCBC). وقالت المدعية العامة إن إحدى الفرضيات هي أن العملية جريمة منظمة "إما لصالح جهة آمرة أو بهدف الحصول على الأحجار الكريمة لاستخدامها في تبييض الأموال".
الـــمــــزيــــــــــد
