وفي هذا السياق، أكد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبد الله، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، على أن "الوضع القائم لم يعد يُحتمل، في ظل التهميش الكامل لحقوق العمال ومطالبهم، والانهيار المتواصل لقيمة الرواتب والاجور".
ولفت عبد الله إلى أن "ما يعيشه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشكّل مؤشّرًا خطيرًا، ويستدعي دقّ ناقوس الخطر بشكل عاجل، ولهذا السبب نجدّد المطالبة بإعادة القوة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة، التي تآكلت بفعل الانهيار المالي والاقتصادي، على الرغم من أنها حقوق مكتسبة ومدفوعة من جيوب العمال طيلة سنوات طويلة من العمل".
وحذّر من محاولات واضحة يجري العمل عليها لضرب الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى ما يُحاك في الخفاء بات ظاهرًا من خلال منح براءات ذمة عشوائية لبعض الشركات الكبرى، وعلى رأسها شركتا الخليوي، تحت ذرائع واهية"، معتبرًا أن "هذا الإجراء يمهّد لتفريغ الصندوق من موارده ويهدّد مستقبله، وبالتالي مستقبل مئات آلاف العائلات التي تعتمد عليه في الطبابة والتعويضات".
وتطرّق عبد الله إلى اقتراح قانون الموازنة العامة، مؤكدًا "رفض الاتحاد لما ورد فيه من ضرائب مباشرة وغير مباشرة، تطال بشكل مباشر الطبقة العاملة والفئات الشعبية"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى مفاقمة الفقر والبطالة، وتوسيع الهوة الاجتماعية، وإغراق الناس أكثر فأكثر في دوامة الأزمات المعيشية، كما أن الاستمرار في هذه السياسات الاقتصادية العشوائية سيقود إلى تفكيك ما تبقى من منظومة الحماية الاجتماعية في لبنان، ويضع القطاعين الاجتماعي والعمالي على حافة الانهيار الشامل".
وفي ما خصّ قوانين الإيجارات السكنية وغير السكنية، قال عبد الله إن "الاستمرار في تطبيق القوانين الحالية من دون تعديل، يُنذر بكارثة اجتماعية حقيقية، ستؤدي إلى تشريد آلاف العائلات وزيادة معدلات البطالة والفقر، في ظل عجز المواطنين عن تأمين أدنى مقومات السكن الكريم".
وختم عبد الله بدعوة إلى "أوسع تحرك نقابي وشعبي في الأيام المقبلة، دفاعًا عن الحقوق المكتسبة للعمال والمستخدمين، ورفضًا لكل السياسات الظالمة التي تستهدفهم"، مؤكدًا أن "الاتحاد الوطني سيبقى في موقع المواجهة إلى جانب الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود، من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم".
الـــمــــزيــــــــــد
