وعند هذا الحدّ، فإن ما هو مطروح على مستوى التفاوض، كما تقول المصادر الدبلوماسية المطلعة ل"ليبانون ديبايت"، لا يرتقي إلى مضمون النقاش الذي رافق موقف رئيس الجمهورية العماد جوزف عون حول المفاوضات مع اسرائيل، على خلفية التجربة السابقة التي أدّت الى التفاهم على ترسيم الخط البحري بين المنطقتين الإقتصاديتين اللبنانية والإسرائيلية.
فالتفاوض، بحسب ما تكشف المصادر، لن يخرج من دائرة الشكوك، إلاّ إذا كانت روزنامته محدّدة بضمان الإنسحاب الإسرائيلي من النقاط الجنوبية المحتلة، كمدخلٍ لاستكمال الجيش الإنتشار فيها حتى الحدود الدولية، على أن يشمل هذا الأمر، إستكمال تنفيذ الخطة التي وضعها الجيش بعد قرار مجلس الوزراء، بحصر السلاح غير الشرعي لبنانياً بالقوى الشرعية من جيش وباقي الأجهزة الأمنية.
ومن المفيد اليوم، وعلى الرغم من نعي رئيس المجلس النيابي نبيه بري لطرح التفاوض، أن يدرك اللبنانيون أن هذا الإستحقاق قد يتمّ ترحيله اليوم، كما تتتحدث الأوساط، والتي تشدّد على أنه لن يسقط أو يُسحب من التداول، خصوصاً من قبل الولايات المتحدة الأميركية، ولن يكون من المتاح لأي فريق داخلي أن يقف في وجه أي مسارٍ تفاوضي بعد اليوم.
وإزاء هذا الواقع، تذكّر المصادر الدبلوماسية، بالتجارب السابقة والتي كان آخرها اتفاق الترسيم البحري، لتقول إن مثل هذه التجربة قد لا تتكرَر أو قد لا تحصل كما يرمي إليها لبنان، لتستنتج بأن كل المتداول اليوم من مواقف، لا يهدف سوى إلى تمرير المرحلة حتى نضوج ظروف أي تفاهمٍ نهائي.