سلّط تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على مخاوف الدول المرشّحة لإرسال قوات إلى قطاع غزة لتطبيق خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تنصّ على إنشاء قوة أمنية دولية تتولى إدارة الوضع الأمني في القطاع بعد انسحاب إسرائيل.
وأوضح التقرير أن خطة ترامب ذات النقاط العشرين، التي أفضت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وتبادل الأسرى والمحتجزين، تتضمّن بندًا يقضي بالنشر الفوري لـ"قوة استقرار دولية مؤقتة" في غزة، تتولى تأمين المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، ومنع دخول الأسلحة والذخائر، وتسهيل توزيع المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية محلية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الترتيبات تستند إلى افتراضات رئيسية، أبرزها أن مقاتلي حركة حماس سيتخلّون عن أسلحتهم، وأن إسرائيل ستسحب جيشها تدريجيًا من القطاع، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى واقعية هذه البنود على الأرض.
لكن التقرير لفت إلى أن الدول التي يُحتمل مشاركتها في القوة الدولية مترددة، نظرًا إلى المخاطر الميدانية وغموض المهمة، فضلًا عن الخشية من أن تُنظر إليها كقوة احتلال جديدة في غزة، ما قد يعقّد المشهد السياسي والأمني بدل تهدئته، وفق ما نقلت الصحيفة عن دبلوماسيين ومصادر مطّلعة على المناقشات.
ويرى دبلوماسيون تحدّثوا للصحيفة أن نجاح نشر هذه القوة سيُحدّد ما إذا كانت الهدنة الهشة الحالية ستتحول إلى اتفاق دائم، وما إذا كان يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين المضي قدمًا نحو سلام مستدام في إطار خطة ترامب.
الـــمــــزيــــــــــد
