قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنّه قد يطالب وزارة العدل بمبلغ 230 مليون دولار كتعويض عن التحقيقات التي استهدفته في السنوات الماضية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت أنّ ترامب قدّم مطالبات رسمية للحصول على تعويضات مالية من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، عن الأضرار التي لحقت به جرّاء سلسلة التحقيقات التي طالت حملاته وأنشطته السياسية.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "قد يكون الأمر كذلك، لا أعلم الأرقام، كل ما أعرفه أنهم مدينون لي بالكثير من الأموال، ولكنني لست أبحث عن المال، سأعطيه للأعمال الخيرية أو شيء من هذا القبيل".
وبحسب الصحيفة، يُرجَّح أن توافق الوزارة في نهاية المطاف على تسويةٍ مالية يقرّرها كبار مسؤوليها، ومعظمهم كانوا في السابق محامين أو مستشارين قانونيين قريبين من ترامب أو من فريقه السياسي، ما اعتبرته الصحيفة "سابقةً فريدة في التاريخ الأميركي" و"أبرز مثالٍ على تضارب المصالح الأخلاقية داخل وزارة العدل".
وقدّم ترامب شكاوى إدارية في مرحلتين تمهيدًا للجوء إلى القضاء، الأولى في أواخر عام 2023 وتعلّقت بما وصفه بـ"الانتهاكات المزعومة لحقوقه" خلال تحقيقات التدخل الروسي في انتخابات 2016، والثانية في صيف 2024 متصلة بعملية تفتيش مقرّ إقامته في مارالاغو عام 2022 بحثًا عن وثائق سرّية.
وتتّهم الشكاوى وزارة العدل بـ"الادعاء الكيدي" عندما وجّهت إلى ترامب تهمًا تتعلّق بـ"التعامل السيّئ مع السجلات الحساسة بعد مغادرته البيت الأبيض".
وقال أستاذ الأخلاقيات في جامعة فاس، بينيت غريشمان، إنّ دعوى ترامب "مهزلة وتضارب أخلاقي خطير"، معتبرًا أنّ الرئيس يقاضي مؤسساتٍ كان هو من عيّن قادتها.
وكان ترامب نفسه قد أقرّ الأسبوع الماضي من المكتب البيضاوي، بحضور وزيرة العدل بام بوندي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاتش باتيل، بوجود "لبسٍ" في القضية، قائلاً: "كانت لدي دعوى تسير بشكل جيد، وعندما أصبحت رئيسًا قلت: أنا نوعًا ما أقاضي نفسي، لا أعرف كيف يمكنني تسوية الدعوى، يبدو الأمر سيئًا".
وتوضح التقارير أنّ الشكاوى الإدارية لا تُعدّ دعاوى قضائية بعد، بل تُقدَّم إلى وزارة العدل لبحث إمكانية تسويتها دون اللجوء إلى المحاكم الفيدرالية. وإذا رفضت الوزارة المطالب أو امتنعت عن اتخاذ إجراءٍ بشأنها، يمكن لترامب رفع دعوى أمام القضاء.
غير أنّ مصادر مطّلعة قالت إنّ الملف يُتوقَّع أن يُسوّى داخليًا، لأنّ ترامب يتفاوض حاليًا مع موظفين تابعين له داخل الوزارة لتسوية القضية.
الـــمــــزيــــــــــد
