أكدت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أنّ إسرائيل مُلزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في قطاع غزة، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأوضحت هيئة المحكمة، المؤلفة من 11 قاضيًا، أنّ إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها التي زعمت فيها أنّ "قطاعًا كبيرًا من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس".
وأضافت المحكمة: "على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاح حرب في غزة، وهي ملزمة بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا"، مشددة على أنّ "إسرائيل يجب أن تضمن الحاجات الأساسية لسكان غزة، وتُسهّل برامج المساعدات الأممية، ومنها برامج الأونروا".
وفي أول تعليق رسمي، وصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة قرار المحكمة بأنه "مخزٍ"، قائلًا: "نتوقع من محكمة العدل أن تنظر فيما تفعله حماس في غزة، وألّا تحمل إسرائيل المسؤولية".
من جهتها، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية بشكل قاطع الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة، معتبرةً إيّاه "سياسيًا بامتياز"، وقالت في بيان: "كان من المفترض أن يُدين رأي المحكمة اليوم الأنشطة الإرهابية التي تورطت بها الأونروا. موظفون في الأونروا شاركوا مباشرة في مجزرة 7 تشرين الأول، وما زالوا يُساعدون في عمليات حماس الإرهابية – وكل ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة".
وأضاف البيان أنّ "إسرائيل قدّمت أدلة كثيرة إلى الأمم المتحدة تُثبت اختراق حماس لوكالة الأونروا، لكن الأخيرة لم تُجرِ تحقيقًا شاملًا في حجم هذا الاختراق، وما زالت الأونروا تُوظّف أكثر من 1,400 عنصر تابع لحماس".
وأكّدت الخارجية أنّ "إسرائيل لن تتعاون مع منظمة متورطة بهذا الشكل في أنشطة إرهابية"، مشيرة إلى أنّها "تفي بالكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لكنها ترفض تسييس القانون الدولي بهدف فرض إجراءات تستهدف الإضرار بإسرائيل".
وكانت إسرائيل قد منعت وكالة الأونروا من العمل على أراضيها، وامتنعت عن التعاون مع مسؤوليها، بعد زعمها أنّ بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 تشرين الأول 2023 التي قادتها حركة حماس وأشعلت حرب غزة.
الـــمــــزيــــــــــد
