استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، حيث جرى التداول في الشؤون اللبنانية العامة، وسبل مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.
وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى أن اللقاء تخلّله تأكيد من الرئيس سلام على أنّ الحكومة تعمل على معالجة الأزمات المتراكمة منذ سنوات التي يعاني منها المواطن، من خلال اتخاذ خطوات عملية عبر الوزارات المعنية ومؤسسات الدولة، بمتابعة دقيقة من الوزراء الملتزمين تنفيذ مضامين البيان الوزاري، بهدف إنقاذ لبنان من أزماته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيه بقواها الذاتية.
وأوضح سلام أن هناك تعاونًا وتنسيقًا وزاريًا بين أعضاء الحكومة لإنجاز الاستحقاقات المقبلة، مشدّدًا على أن التضامن الحكومي هو مفتاح النجاح للتصدي للمشكلات التي تواجه البلاد، وأن مجلس الوزراء يشكّل مساحة للتوافق لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين.
وأضاف رئيس الحكومة: "لا تهاون في أي قرار تتخذه الحكومة، بل هناك إصرار وإرادة وعزم على تنفيذ كل القرارات برويّة وحكمة، ضمن إطار الدستور واتفاق الطائف والقوانين المرعية الإجراء، التي تشكّل بوصلة عمل الحكومة. ولن نسمح بالتضليل أو الافتراء على النهج البنّاء الذي تتبعه الحكومة، المستمرة في الإصلاح والعمل لإنقاذ لبنان من خروقات العدو الإسرائيلي للسيادة اللبنانية، مؤكّدًا أنّ الحكومة لن تألو جهدًا على الصعيد الدبلوماسي للتوصل إلى الحلول المنشودة مع المبعوثين الدوليين، والعمل على إعادة الإعمار في المناطق المتضررة".
وفي ما يتعلّق بالانتخابات النيابية، أكد الرئيس سلام أنّ الحكومة ملتزمة بإجرائها في مواعيدها المحددة في العام المقبل، وأن الأجهزة المعنية على أتمّ الجهوزية، مشددًا على أنّ التمديد أو التأجيل غير مطروح، وأنّ الاستحقاق النيابي يسمو فوق أي اعتبار آخر، مشيرًا إلى أنّ الحكومة جاهزة لتجديد العمل الدستوري والنهضة الوطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف نصًا وروحًا.
من جهته، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الرئيس سلام إلى المثابرة على مسار الإصلاح والإنقاذ واستكمال تطبيق الأنظمة والقوانين، بما يضمن العدالة والإنصاف بين مختلف فئات المجتمع اللبناني، مؤكدًا أنّ خيار اللبنانيين يجب أن يكون الدولة ومؤسساتها كملاذٍ وحاضنةٍ للجميع.
وختم المفتي دريان بالتأكيد على أنّ الثقة كبيرة بشجاعة الرئيس نواف سلام وحكمته، وبأنّ حكومته ستكون مميزة في أدائها ونتائج أعمالها، ليشعر المواطن بأنّ الدولة هي المرجع الوحيد والأقدر على حماية الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبنانيين، وهي المؤتمنة على سيادة لبنان والدفاع عن مصالح مواطنيه وكرامتهم.
الـــمــــزيــــــــــد
