تدرس الولايات المتحدة مقترحًا جديدًا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يُتوقع أن يحلّ محلّ "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة سابقًا من واشنطن والمثيرة للجدل.
وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي وآخر يعمل في مجال الإغاثة الإنسانية، فإنّ المقترح هو واحد من عدة تصورات قيد الدراسة، ضمن جهود الإدارة الأميركية لتسهيل زيادة تدفق المساعدات إلى القطاع الفلسطيني بعد عامين من الحرب.
ويقوم المقترح على إنشاء ما يُعرف بـ "حزام غزة الإنساني"، الذي يشكّل العمود الفقري للخطة الأميركية قيد النقاش.
يقترح المشروع إنشاء بين 12 و16 مركز مساعدات موزعة على امتداد الخط الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية داخل غزة، بحيث تخدم هذه المراكز المدنيين على جانبي الخط.
كما تتضمن المراكز ما سُمّي بـ "مرافق مصالحة طوعية"، تتيح للمسلحين التخلي عن أسلحتهم مقابل عفو مشروط، إضافة إلى قواعد عمليات لقوة إرساء الاستقرار الدولية، التي يُفترض أن تشرف على عملية نزع السلاح من غزة.
وجاء في نصّ المقترح أنّ الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ستُكلَّف باستخدام المنصّة التي يديرها مركز التنسيق المدني العسكري، على أن تتولى هذه الجهات توزيع السلع الإنسانية عبر المراكز المقترحة.
وينصّ المقترح أيضًا على أن جميع المساعدات ستدخل إلى غزة عبر هذه المراكز خلال مهلة 90 يومًا من بدء تنفيذ الخطة، في حين سيتولى مركز التنسيق المدني العسكري مراقبة أمن القوافل باستخدام الطائرات المسيّرة لضمان عدم اعتراضها من قبل حماس.
ومن المرجّح أن تثير الخطة قلق الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، نظراً لتشابهها الجزئي مع آلية عمل "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي كانت تعتمد مراكز توزيع محمية بمرافقين مسلحين، ما أثار جدلاً سابقاً حول الحياد الإنساني.
ويأتي هذا المقترح في وقت لا يزال فيه وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس قائمًا منذ 13 يوماً، فيما تستمرّ عمليات إدخال المساعدات تدريجياً.
وكان مرصد عالمي للجوع قد حذّر في آب الماضي من خطر تفشي المجاعة في غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء.
وسبق أن اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة حركة حماس بسرقة المساعدات، في حين نفت الحركة الاتهامات واعتبرتها ذريعة لتقييد الإغاثة الإنسانية.
الـــمــــزيــــــــــد
