طالب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، اليوم الجمعة، مجلس الأمن والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وإلزام إسرائيل بسحب قواتها من الجولان المحتل والمناطق التي توغلت فيها مؤخرًا، ومنع تدخلها في الشؤون الداخلية السورية.
وخلال جلسة لمجلس الأمن خُصصت لبحث الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، شدّد علبي على رفض سوريا لأي مبررات إسرائيلية لجرائمها وأعمالها العدوانية التي تهدد أمن واستقرار البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأشار المندوب السوري إلى أنّ إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك الموقّع عام 1974، من خلال توغّل قواتها في المنطقة الفاصلة التي تشكّل نطاق عمل قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك (أندوف)، لافتاً إلى أنها أقامت عشرة مواقع عسكرية وتوغّلت في مناطق واسعة جنوب سوريا.
وأضاف علبي أنّ الجيش الإسرائيلي أقام حواجز عسكرية لتقييد حركة المدنيين، وجرّف أراضي زراعية ومحميات طبيعية، مما يهدّد سبل عيش السكان المحليين واستقرار الجنوب السوري، مؤكداً أنّ هذه الانتهاكات تأتي في وقتٍ يسعى فيه السوريون لإعادة إعمار بلادهم.
ودعا علبي مجلس الأمن إلى وضع حد للممارسات الإسرائيلية التي تقوّض السلم والأمن في المنطقة.
يأتي ذلك في وقت أشار فيه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في تصريحات سابقة، إلى أنّ المحادثات مع إسرائيل مستمرة بهدف التوصّل إلى اتفاق أمني يحدّ من التوترات على الحدود.
ومنذ رحيل حكومة الأسد، تشنّ إسرائيل ضربات جوية وتوغّلات متكرّرة في جنوب سوريا، تقول دمشق إنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادتها.
وفي 29 أيلول الماضي، أكّد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أنّ الاتفاق الأمني مع إسرائيل لا يعني تطبيع العلاقات، موضحاً أنّ إسرائيل تعتبر اتفاق فضّ الاشتباك الموقع عام 1974 لاغياً.
كما كشف أنّ دمشق أجرت ثلاث جولات من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، لكنها تعرقلت بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة.
بدوره، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أنّ الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب أكثر صعوبة وتعقيداً.
الـــمــــزيــــــــــد
