ومع تنامي الإشارات الخارجية حول اليوم التالي لبنانياً بعد اتفاق غزة ووقف الحرب فيها، تكشف مصادر مطلعة ل"ليبانون ديبايت"، عن تلقّي المرجعيات السياسية والدبلوماسية اللبنانية، الكثير من الرسائل الخارجية في الأيام الماضية، والتي تتحدث عن تصعيد إسرائيلي بالعمليات العسكرية وبوتيرة الأعمال القتالية.
ولا تُهمل المصادر الإشارة إلى أن هذه الرسائل لم تذكر الحرب بشكل مباشر إنما التصعيد من قبل إسرائيل، إلاّ أنها تؤكد أن الكل يدرك أن هذا التصعيد قد يتدحرج إلى حرب، موضحةً أن الرسائل التي وصلت إلى لبنان، كانت تحديداً من الدولة الفرنسية التي حملت بعض التحذيرات من هذا الموضوع.
ومن هنا، تعتبر المصادر أنه بعد توقف الحرب في غزة، أصبح الإسرائيلي مرتاحاً أكثر للعمل على جبهات أخرى، إنطلاقاً من وجهة نظر داخل إسرائيل وداخل الإدارة الأميركية المتشددة، تقول بأن "الوقت الذي أُعطي للبنان، ساهم بعودة حزب الله إلى محاولة ترميم نفسه، وبالتالي لا يمكنه الإنتظار أكثر، وبأنه لا بدّ من عمل عسكري بعد الفرصة التي قد مُنحت له".
إنما بالمقابل، تتحدث المصادر عن وجهة نظر أخرى معاكسة للأولى داخل إسرائيل وفي واشنطن أيضاً، تقول إن "العمل العسكري لن يحقق الهدف المركزي المتعلق بالسلاح، وسيضرّ بالمسار السياسي الذي انطلق مع انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وسيضرّ أيضاً بخطة الجيش لحصر السلاح التي تطبّق بشكل تدريجي".
ورداً على سؤال يتعلق بمستوى الخطة المنفذة لحصر السلاح والتقرير المرتقب لقيادة الجيش حولها، تجد المصادر أن الجيش لا يزال ملتزماً بالعمل لتنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح حتى نهاية العام الجاري، لكنها تلفت إلى عائقٍ أساسي هو الإحتلال الإسرائيلي، حيث أن التقرير المقبل سيتضمن المزيد من التفاصيل حول الأعمال المنفذة من الجيش خلال هذا الشهر، سواء داخل جنوب الليطاني كسحبٍ للسلاح، وخارج جنوب الليطاني كخطة على مستوى حصر السلاح أي منع نقله كما على مستوى الوضع الأمني ومواجهة عصابات المخدرات.