صلح: تعديل القانون الانتخابي يهدف إلى إضعاف المقاومة

شدّد النائب ينال صلح على أن القانون الانتخابي الحالي دستوري ونافذ ويجب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفقًا له، مؤكّدًا دعمه لاقتراع المغتربين رغم ما يشهده من ضغوطٍ سياسية وإعلامية في عدد من الدول الغربية والعربية، تمنع الناخبين والمرشحين من التعبير بحرية عن مواقفهم.

جاء كلام صلح خلال لقاء سياسي في بلدة القصر الحدودية، في دارة المختار عباس ناصر الدين، بحضور فعاليات سياسية واجتماعية وتربوية.

وقال صلح إنّ "الحديث عن تعديل القانون الانتخابي يهدف إلى إضعاف المقاومة وحلفائها وضرب شريحة واسعة من اللبنانيين"، مشدّدًا على أن "أي محاولة للمسّ بالتمثيل الحقيقي للشعب أو بثوابتنا الوطنية مرفوضة تمامًا".

وأضاف: "ما يجري اليوم من مؤامرات ضد المقاومة وكل من يتبنّى فكر التحرير ليس جديدًا، بل هو امتداد للمؤامرات التي بدأت منذ قيام إسرائيل، ويقودها الاستكبار الأميركي، فيما يتصدّى لها كل من يحمل فكر المقاومة، وفي طليعتهم المقاومة في لبنان".

وأكد صلح أن "مواجهة هذه المشاريع تحتاج إلى الاستمرار في بناء جيلٍ مؤمنٍ بالمقاومة وبأنّ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة"، معتبرًا أن "الاعتماد على القرارات الدولية وحدها لا يجدي نفعًا، فالتاريخ أثبت أن أي قرار دولي ضد المصالح الإسرائيلية لم يُنفَّذ، فيما جاءت الإنجازات بفعل العمل المقاوم، وتحرير عام 2000 خير شاهد على ذلك".

وشدّد على أن "المقاومة في لبنان لم تكن يوماً مشروعاً طائفياً أو مذهبياً، بل كانت عنواناً لوحدة اللبنانيين"، لافتًا إلى أن "خطاب السيد نصرالله كان دائماً يؤكد أن الانتصار هو لكل لبنان".

وتابع صلح: "الحرب الأخيرة التي امتدت 66 يوماً لم تكن فقط بسبب إسناد المقاومة لغزة، بل لأن العدو كان يخطّط سلفاً لاعتداء على لبنان، وقد أثبتت الأيام ذلك، فإسرائيل لم تلتزم يوماً بأي اتفاق، والدليل خروقها اليومية رغم التزام لبنان بوقف إطلاق النار".

وأضاف أن "المقاومة وُجدت نتيجة وجود الاحتلال، وحماية السيادة الحقيقية تقتضي مطالبة الدولة اللبنانية بتنفيذ الالتزامات الدولية على العدو الإسرائيلي، لا المطالبة بسحب سلاح المقاومة وتجاهل الاعتداءات المتواصلة".

وأشار إلى أن "السيادة لا يمكن أن تتحقق في ظل الارتهان للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما تُمنع الدولة اللبنانية من التزوّد بالسلاح أو التعاون مع دول مثل إيران أو الصين، رغم استعداد هذه الدول لتقديم المساعدات".

ورأى صلح أن "من يفكّر بتجرّد عن الانتماءات السياسية أو المذهبية سيجد أن خطاب المقاومة هو الأقرب إلى منطق السيادة والمصلحة الوطنية".

وختم متطرّقاً إلى ملفّ المهجّرين اللبنانيين داخل الأراضي السورية، مؤكّدًا أن "الموضوع قيد المتابعة"، داعيًا الدولة إلى الإسراع في معالجته، خصوصاً أن بين المهجّرين طلاباً جامعيين في سنوات متقدمة، "وسنعمل بكل ما نستطيع لإنصافهم وضمان حقوقهم التعليمية والإنسانية".