أعلنت السلطات الجديدة في مدغشقر إسقاط الجنسية عن الرئيس السابق أندري راجولينا، في خطوة وُصفت بأنها ضربة قاصمة لمسيرته السياسية، بعد أسابيع من عزله على خلفية احتجاجات شبابية واسعة.
ويعود القرار إلى امتلاك راجولينا جنسية مزدوجة، بعدما حصل عام 2014 على الجنسية الفرنسية عبر التجنّس، وهو ما يُعد مخالفةً صريحة للمادة الرابعة من قانون الجنسية المدغشقري، التي تنص على أن "أي مواطن يكتسب طوعاً جنسية أجنبية يفقد جنسيته الأصلية".
ورغم نجاحه في تفادي المساءلة لسنوات، كشفت التحقيقات البرلمانية التي أعقبت عزله في 14 تشرين الأول الماضي هذه المخالفة، لتفقده صفة المواطنة والحق في ممارسة أي نشاط سياسي مستقبلاً.
ويرى مراقبون أن القرار أنهى فعلياً مستقبل راجولينا السياسي، إذ لم يعد يتمتع بأي شرعية قانونية تسمح له بخوض انتخابات أو العودة إلى السلطة.
في السياق ذاته، أعلنت لجنة الجرائم المالية في موريشيوس توقيف مساعده مامينيانا رافاتومانغا بتهم تتعلق بغسل الأموال والتهريب المالي.
وكان رافاتومانغا قد فرّ إلى موريشيوس بعد تراجع نفوذ الرئيس السابق وتزايد الضغوط ضده، لتفتح هذه القضية فصلاً جديداً في التحقيقات التي تطال الدائرة المقربة من راجولينا.
وتشهد مدغشقر منذ أسابيع مرحلة انتقالية حساسة يقودها رئيس الوزراء الجديد هيرينتسالمَا راجاوناريفيلو، الذي تعهد بإعادة الانضباط وفرض "مرحلة انتقالية صارمة" لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وسط ترقّب شعبي ودولي لمسار الحكم المقبل في البلاد.
الـــمــــزيــــــــــد
