رجّحت مؤشرات عسكرية ودبلوماسية أن تضع الولايات المتحدة نفسها على أعتاب تدخل عسكري محتمل في فنزويلا، بعد توسيع ضرباتها البحرية في البحر الكاريبي ضد ما تصفها واشنطن بـ«قوارب تهريب المخدرات الإرهابية»، وتزايد الضحايا المسجّلين جراء العمليات إلى نحو 43 قتيلاً حتى الآن.
وبحسب تقرير للصحافية نانسي يوسف في مجلة The Atlantic، أعرب الأدميرال ألفين هولسي، قائد القيادة الجنوبية الأميركية، عن قلقه من طبيعة العمليات التي شملت استهداف قوارب من دون تحذير أو محاكمة، ما أدّى إلى توتّر مع وزير الدفاع بيت هيغسِث، الذي أعلن عن نيته مغادرة منصبه الشهر المقبل قبل أن تُكمل ولايته عامًا.
وعززت إدارة الرئيس ترامب من حشدها العسكري بنشر حاملة الطائرات «جيرالد فورد» ومجموعة ضاربة إلى مياه أمريكا اللاتينية، في تحرّك اعتُبر الأوسع في المنطقة منذ ستينيات القرن الماضي، مع تمركز آلاف الجنود والسفن الحربية وطائرات الدعم. وقد وصف خبراء أن قدرات القوة المرسلة تتجاوز ما يلزم لملاحقة زوارق تهريب، وأن منصة الحاملة قد تُستخدم لضرب أهداف برّية داخل فنزويلا.
وفي موازاة الضربات البحرية، تدرس واشنطن خططًا لاستهداف منشآت وطرق تهريب مخدرات داخل الأراضي الفنزويلية، بينما يصف مسؤولون أميركيون النظام في كاراكاس بأنه «شبكة عصابات مخدّرات» تستدعي إجراءات لا تتطلب إذن الكونغرس، وفق ما نقل التقرير. وقد تسبّب التصعيد برجحان رهانات داخل الإدارة على خلق انشقاقات في صفوف المؤسسة العسكرية الفنزويلية تدفع نحو سقوط مادورو دون غزو بري شامل.
من جهته، حاول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التواصل مع نظيره الأميركي للتوسّل بالتهدئة، وعرض موارد نفطية مقابل تهدئة التصعيد، لكن دون إشارات إلى استعداده للتنحّي. وتحذّر تحليلات عدة من أن أي ضربة برّية أو جوية قد تفتح الباب لفوضى إقليمية كبيرة، مع إمكانات دفاع جوي فنزويلية قد تلحق خسائر أميركية كبيرة.
ويثير الانتشار الأميركي في الكاريبي جدلًا داخليًا في واشنطن حول قانونية العمليات وغياب مساءلة الكونغرس، بينما تشدّد أصوات سياسية وأمنية على مخاطر توسيع المواجهة لتشمل أبعادًا إقليمية أوسع.
الـــمــــزيــــــــــد
