"ليبانون ديبايت"-باسمة عطوي
تنقسم الآراء حول قرار مجلس الوزراء يوم الخميس الموافقة على طلب شركة “توتال” إجراء مسح في البلوك رقم 8 “خلال ثلاث سنوات”، قبل أن تقرّر ما إذا كانت ستبدأ بعمليات الحفر. فهناك من يشجّع على خطوة الحكومة في ظلّ حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي تُبعد الشركات عن الاستثمار في لبنان، فيما يرى آخرون أنّه كان من الأجدى القبول بعرض شركة TGS النرويجية – الأميركية، لإجراء مسح ثلاثي الأبعاد لمساحة 1200 كيلومتر مربّع في البلوك رقم 8، بما يوفّر بيانات تسدّ الفجوة في المعلومات الجيولوجية حول هذا البلوك، علمًا أنّ العرض كان من دون مقابل مادي.
إضافةً إلى ذلك، كانت TGS قد التزمت بمعالجة البيانات على امتداد البحر اللبناني، ودمجها وعرضها على شركات الاستكشاف العالمية، والترويج والتسويق لدورات التراخيص.
للتذكير، فإنّ شركة توتال تعمل في لبنان ضمن ائتلاف “توتال إنرجيز”، الذي يضم شركتَي الطاقة العملاقتين إيني الإيطالية وقطر للطاقة، وقد تولّى هذا الائتلاف التنقيب في البلوك رقم 4 عام 2018، حيث أظهرت النتائج عدم وجود كميات تجارية فيه، كما بدأ التنقيب في البلوك رقم 9 عام 2020، من دون أن تصدر النتائج إلا في عام 2023، والتي أفادت بعدم وجود كميات تجارية أيضًا، من دون صدور تقرير تقني مفصّل حول النتائج.
يشرح خبير قانوني لـ”ليبانون ديبايت” أنّ “ائتلاف الشركات التزم بحفر مكمن واحد في كلٍّ من البلوكين رقم 9 و4، وهو الحدّ الأدنى المطلوب للحفر، من دون أن يعني ذلك أنّ هذه البلوكات خالية من النفط أو الغاز”. ويضيف: “منذ عهد الاستقلال حتى اليوم، تمّ حفر ثمانية مكامن في البرّ للبحث عن النفط، وكلّها أظهرت آثارًا هيدروكربونية، ما يدلّ على أنّ لبنان ليس معزولًا جيولوجيًا عن المنطقة المحيطة به – من فلسطين المحتلة إلى قبرص ومصر والأردن وسوريا – وجميعها دول اكتُشف فيها النفط والغاز”.
ويعتبر أنّ “عدم وجود سياسة متكاملة لمقاربة هذا القطاع أثّر سلبًا على المسار الذي تسير عليه عمليات التنقيب. والدليل أنّ الشركات نفسها التي نقّبت في البلوكين 4 و9، تقدّمت بطلبات للتنقيب في البلوكين رقم 8 و10، ما يعني أنّ لبنان يملك احتمالًا كبيرًا بوجود النفط والغاز”.
ويشدّد على أنّ “أصول التنقيب تنصّ على أنه قبل ستة أشهر من إقفال البئر، على ائتلاف الشركات الإعلان عن النتائج في تقرير مفصّل، ويجب على الأقل نشر موجز عن هذا التقرير، وهذا ما لم يحصل رغم أنّ قانون الوصول إلى المعلومات في لبنان ينصّ على ذلك”.
ويختم بالقول: “هذه الثغرات يجب معالجتها لاحقًا من قبل الدولة اللبنانية وهيئة إدارة قطاع البترول، عند توقيع العقود الخاصة بالتنقيب في البلوكات الأخرى، لأنّ احتمال اكتشاف مكمن الغاز المطلوب من المرة الأولى أمر غير مضمون، ويجب أن تتمّ التجربة في أكثر من مكمن وبئر استكشافية”.
ياغي: لا تنقيب في لبنان من دون موافقة الولايات المتحدة الأميركية
يُذكّر الخبير النفطي ربيع ياغي بأنّه “بموجب الاتفاق الذي تمّ بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، استردّ لبنان جزءًا كبيرًا من البلوك رقم 8، بعد أن حاولت إسرائيل الاستيلاء على نصفه تقريبًا. وقد تمّ تلزيم هذا البلوك للائتلاف القائم حاليًا بقيادة شركة توتال، التي سبق أن نقّبت في البلوكين 4 و9”.
ويضيف: “إذا نظرنا إلى تاريخ تصرّف توتال مع لبنان منذ عام 2018، نرى أنّها لم تنجز أي خطوة جدّية، ولم تردّ على مراسلات وزارة الطاقة في هذا المجال. لقد حصل تجاهل واضح من قبل الائتلاف لدور الدولة اللبنانية خلال السنوات السبع الماضية، لذلك كان يجب محاسبتهم على هذا السلوك قبل تلزيم البلوك 8، خصوصًا أنّ الأمر تمّ من دون مناقصة ومن دون شروط واضحة”.
ويتابع ياغي: “هذا التساهل في التعامل مع توتال لا يصبّ في مصلحة لبنان، خصوصًا أنّ الشركة كانت خلال السنوات الماضية تخضع للترهيب الإسرائيلي، ولم تصدر حتى اليوم تقريرًا تقنيًا حول نتائج التنقيب في البلوك رقم 9”.
ويختم قائلًا: “ما حصل ليس إنجازًا، بل خفة في التعاطي مع ملفّ استراتيجي يمكن أن يُنقذ الاقتصاد اللبناني. فلن تتمكن أي شركة من الاستثمار في قطاع النفط والغاز في لبنان في ظلّ الوضع السياسي والأمني غير المستقر. علينا الانتظار في هذه المرحلة، لأنّه، بحسب قناعتي، لن يكون هناك أي تنقيب جديّ من دون أن تعطي الولايات المتحدة الضوء الأخضر للشركات الأميركية للتنقيب في لبنان”.
الـــمــــزيــــــــــد
