في هذا الإطار، دان المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي، بشدّة ما وصفه بـ"الجريمة البشعة" التي ارتُكبت بحق إيليو أبو حنّا، معتبراً أنها "اعتداء سافر على السيادة اللبنانية وكرامة كلّ مواطن لبناني".
وأشار الخولي إلى أنّ الحادثة أعادت تسليط الضوء على خطر السلاح الفلسطيني المنتشر خارج سلطة الدولة، محذّراً من أنّ استمرار هذا الواقع يشكّل تهديداً وجودياً للأمن الوطني. وسأل: "كيف يُسمح بوجود حواجز مسلّحة داخل العاصمة؟ ومن يضمن ألا تتكرّر المأساة؟".
وأضاف أنّ ما يُعرف بـ"اللجنة الأمنية الفلسطينية" تتحمّل مسؤولية مباشرة عن الجريمة، كما تتحمّل السلطات اللبنانية قسطاً وافراً من المسؤولية نتيجة التراخي المزمن في ضبط السلاح وتنظيم الوجود الفلسطيني المسلّح.
ورأى الخولي أنّ "دم إيليو يجب أن يشكّل نقطة تحوّل حقيقية تُنهي ما يُسمّى بالاتفاق الأمني – الاجتماعي بين الدولة اللبنانية والفصائل الفلسطينية، بعدما أثبت فشله الذريع في حماية المواطنين اللبنانيين"، مؤكداً أنّ اللبنانيين "ملّوا دفع ثمن سلاحٍ لا علاقة لهم به، منذ عام 1948 حتى اليوم".
كما دعا إلى سحب السلاح من جميع المخيّمات الفلسطينية دون أي استثناء، ووضعها تحت سلطة الدولة اللبنانية حصراً، مشدداً على ضرورة إطلاق مسار وطني ودولي لمعالجة جذريّة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يحفظ كرامتهم وينهي معاناة لبنان المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود.
وختم الخولي قائلاً: "دم إيليو لن يضيع. اللبنانيون لن يقبلوا بعد اليوم بفوضى السلاح غير الشرعي، وسيادة لبنان وأمن شعبه لن يكونا رهينة بعد الآن لأي سلاح خارج الدولة".
الـــمــــزيــــــــــد
