عقد المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وناقش التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، قبل أن يصدر بيانًا أعلن فيه مقاطعة نواب الحزب للجلسة التشريعية المقررة الثلاثاء، احتجاجًا على ما وصفه بـ"محاولة مصادرة إرادة اللبنانيين".
واستنكر الحزب "إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على عدم إدراج مشروع قانون اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على جدول أعمال الجلسة التشريعية"، معتبرًا أنّ هذا الموقف "تعدٍّ على الدستور وإرادة 67 نائبًا يطالبون بإدراجه على الهيئة العامة"، وفق البيان.
ورفض المكتب السياسي الكتائبي تصريحات بري التي اعتبر فيها أنّ طرح قانون الانتخاب يهدف إلى "عزل طائفة"، مؤكّدًا أنّ "هذا الكلام خطير ومرفوض شكلًا ومضمونًا"، مشددًا على أنّ "حق مئات آلاف اللبنانيين المغتربين في التصويت هو تجسيد للدستور والمساواة، لا استهداف لأي طائفة"، مضيفًا أنّ "من يرفض منطق الدولة والمساواة هو من يتمسك بالسلاح غير الشرعي".
وفي سياق آخر، دعا الحزب إلى الانخراط الجدي في المفاوضات الدبلوماسية لتجنّب عزلة لبنان في منطقة تتجه نحو الاستقرار والانفتاح، مؤكدًا أنّ "المسار السلمي يمثل مسؤولية وطنية وسيادية تقودها الدولة لحماية المصلحة العليا وإعادة تثبيت الاستقرار وفتح باب الإعمار والنهوض الاقتصادي".
كما دان الحزب جريمة قتل الشاب إيليو بو حنّا، معتبرًا أنّها "دليل جديد على خطورة انتشار السلاح غير الشرعي وغياب سيطرة الدولة"، مطالبًا بـ"استكمال خطة سحب السلاح من المخيمات وبسط سلطة الدولة بالكامل وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء".
الـــمــــزيــــــــــد
