"انتهاكٌ للقانون"... الاتحاد الأوروبي: ضمّ إسرائيل للضفة الغربية مرفوض

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إسرائيل إلى احترام التزاماتها تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة.

وقال الاتحاد، في بيان، إنّه "يحافظ على موقفٍ طويل الأمد بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ حزيران 1967"، مؤكّدًا أنّ الضم غير قانوني، وأنّ أي إجراء ملموس في هذا الصدد سيُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقرّ، الأربعاء الماضي، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وفي 23 تموز 2025، أيّد الكنيست مقترحًا يقضي بضمّ الضفة الغربية بأغلبية 71 نائبًا من أصل 120، وقد قوبلت هذه الخطوة بتنديدٍ من الرئاسة الفلسطينية، فيما وصفتها حركة حماس بأنّها باطلة وغير شرعية وتقوّض فرص السلام وحلّ الدولتين.

وفي وقتٍ سابق، أفادت وسائل إعلام أميركية بأنّ أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأميركي طالبوا الرئيس دونالد ترامب بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضمّ أجزاء من الضفة الغربية.

وكشفت وسائل إعلام غربية، الشهر الماضي، أنّ الرئيس ترامب تعهّد لزعماء عرب خلال اجتماعٍ على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضمّ الضفة الغربية.

وكانت مدينة شرم الشيخ المصرية قد استضافت، في 13 تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسةٍ مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، هدفت إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وخلال القمة، وقّع ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب في غزة.

وفي السياق، أطلقت حركة حماس، في 13 تشرين الأول الجاري، سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء وعددهم 20 شخصًا، وسلّمت لاحقًا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكدةً أنّها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني، في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس قد دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول الجاري.