تدهورت القدرة الشرائية للمواطن اللبناني بشكل غير مسبوق، وباتت الرواتب لا تكفي لتأمين أبسط مقوّمات الحياة.
القطاع العام يهدّد بالعصيان، والعامل في القطاع الخاص يصارع الغلاء يومياً… فيما الدولة تبحث عن حلول بين العجز والإنصاف.
فهل تملك الحكومة فعلا القدرة على تصحيح الأجور في ظل الأزمة المالية؟
وهل يشكّل رفع الرواتب خطوة إصلاحية… أم بوابة لتضخّم جديد؟
في هذه الحلقة، نناقش مع النائب فريد البستاني رئيس لجنة المال والموازنة:
* واقع الأجور وكلفة المعيشة بعد عام 2019.
.مطالب موظفي القطاع العام والعسكريين بتصحيح رواتبهم.
.غياب الآلية الدورية لتصحيح الأجور وفق التضخّم.
.العلاقة بين رفع الأجور والتضخّم الاقتصادي.
.دور الدولة في تطبيق القوانين وحماية العمال.