وعَلِمَ "ليبانون ديبايت" أنّ عناصر فصيلة الضنية نفّذوا دوريات مكثّفة في منطقة داريا – قضاء الضنية، أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص وضبط ثلاث آليات كانوا يستخدمونها في عمليات صيدٍ مخالفة للقانون. وقد تمّ حجز المضبوطات وإحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم.
ويأتي هذا التحرّك الأمني في إطار الجهود الرامية إلى الحدّ من الصيد العشوائي، الذي تسبّب خلال السنوات الأخيرة بتراجعٍ كبير في أعداد بعض أنواع الطيور والحيوانات البرية، إضافةً إلى الإضرار بالنظام البيئي، لا سيّما في مناطق الشمال التي تُعدّ من أكثر المناطق تعرّضًا لهذا النوع من التعديات.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الإجراءات تأتي تلبيةً للمطالب المتكرّرة التي رفعتها الجمعيات البيئية منذ سنوات، بضرورة تفعيل الرقابة الميدانية ومنع الصيد غير الشرعي لما يشكّله من تهديدٍ مباشر للتوازن البيئي والتنوّع الحيوي في لبنان.
وتُسجَّل هذه الخطوة كإجراءٍ لافت يعكس توجّهًا جديًّا نحو فرض تطبيق القانون بعد سنواتٍ من التراخي في ضبط مخالفات الصيد، في خطوة تُبشّر بمرحلة جديدة من الوعي الرسمي والشعبي بأهمية حماية الحياة البرية وصون البيئة الطبيعية. وإذا استمرّ هذا النهج، فسيشكّل نقطة تحوّل إيجابية في مسار الحفاظ على التنوع البيئي الذي لطالما عانى من الإهمال والاستنزاف.
الـــمــــزيــــــــــد
