استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير وفداً نيابياً ضمّ نواباً من كتلة “الوفاء للمقاومة”، وكتلة “التنمية والتحرير”، إضافة إلى النائب جهاد الصمد.
وتحدّث باسم الوفد النائب علي حسن خليل، موضحاً أنّ البحث تركز حول مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات النافذ.
وشدّد خليل على ما تم نقله بالأمس إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لجهة أنّ هناك قانوناً نافذاً وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مؤكداً رفض أي صيغ تؤجل أو تعطل الاستحقاق الدستوري، أو تزيد من حدّة الانقسام الداخلي، في وقت تحتاج البلاد إلى مناخ من التوافق حول إقرار قانون الانتخاب.
وأشار إلى أنّ الوفد نقل إلى الرئيس سلام هواجس تتصل بـ “مخاطر إقرار التعديلات المقترحة على القانون الحالي نتيجة غياب مبدأ تكافؤ الفرص وحرية الناخب في التعبير عن رأيه”.
وأوضح خليل أنّ الوفد تمنّى على رئيس الحكومة “الحرص على عدم تعميق الانقسام، وإيجاد المخرج اللازم للانطلاق بالخطوات المطلوبة لإجراء الانتخابات في مواعيدها وفق القانون النافذ الذي ينصّ على إنشاء الدائرة 16 المخصصة لتمثيل الاغتراب اللبناني”، مؤكداً الحرص الكامل على مشاركة اللبنانيين المنتشرين في هذا الاستحقاق ودورهم الوطني.
وفي السياق نفسه، نشر النائب علي حسن خليل عبر منصّة “إكس” أنّ اللقاء مع رئيس الحكومة أكد أولوية الالتزام بالمواعيد الدستورية وعدم إدخال البلاد في أي مسار قد يعطّل الانتخابات أو يفاقم التوترات السياسية.
الـــمــــزيــــــــــد
