كشف مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تصريح خاص لموقع عربي21 عن خطوة مرتقبة تتعلق بالملف الليبي، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة موسّعة مخصّصة لبحث آخر التطورات السياسية والقانونية في ليبيا خلال الشهر المقبل.
وأوضح المكتب أن المدعي العام للمحكمة كريم خان سيقدّم خلال هذه الجلسة إحاطة شاملة تتناول آخر مستجدات الوضع في ليبيا، ولا سيّما الملفات القانونية العالقة بين المحكمة والسلطات الليبية.
وأضاف المكتب أن "الموعد النهائي للجلسة الخاصة بليبيا وإحاطة المدعي العام سيتم تأكيده في بداية شهر تشرين الثاني المقبل، على أن يُنشر التقرير الكامل علنًا يوم انعقاد الجلسة".
وفي ما يتعلّق بالأسئلة الخاصة بتنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن قضاة المحكمة بحق المطلوبين الليبيين، أوضح المكتب أن الوحدة المختصة بالشؤون العامة داخل المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة المسؤولة عن إعداد التقارير المفصلة بهذا الشأن.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع أنباء عن احتمال تقديم المحكمة إحاطتها المبدئية أمام مجلس الأمن غدًا الأربعاء، وسط توقعات بصدور تقرير حول تفتيش سفينة خاضعة للعقوبات المفروضة على ليبيا في وقت قريب.
وفي تصريحات سابقة للموقع نفسه، أوضح مكتب المدعي العام أنه، في تقريره الدوري رقم 29، دعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الجهود لدعم تنفيذ أوامر الاعتقال المعلّقة ومواصلة التحقيقات الجارية بشأن الوضع في ليبيا.
وجدد المكتب دعوته للسلطات الليبية بضرورة الامتثال لطلبات تسليم المواطنين المطلوبين للمحكمة، مشيرًا إلى أنّه في حال اعتراض الحكومة الليبية يمكنها الطعن في مقبولية القضايا أمام المحكمة، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن.
وأكد المكتب أنه ليس في صدام مع السلطات الليبية، بل يرحّب بالتعاون معها لإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية المرتكبة، ولا سيما تلك التي طالت المهاجرين والسجناء في مراكز الاحتجاز الليبية.
الـــمــــزيــــــــــد
