بدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أمس الثلاثاء، اجتماعهم المخصص لتحديد معدل الفائدة الرئيسية، في وقت يترقّب فيه المستثمرون قرارًا بخفض جديد للفائدة، رغم غياب البيانات الاقتصادية نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر منذ مطلع تشرين الأول.
ومن المتوقع أن يؤيد معظم أعضاء البنك المركزي خفض معدل الفائدة بربع نقطة مئوية ليصبح في نطاق 3.75 إلى 4%، في خطوة تهدف إلى دعم سوق العمل التي تظهر مؤشرات على ضعف نسبي. وسيُشكّل هذا القرار، في حال اعتماده، الخفض الثاني على التوالي بعد خطوة مماثلة أقرّت في اجتماع أيلول الماضي.
ومن المقرر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي قراره النهائي اليوم الأربعاء عند الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش.
ويتوقّع أن يواجه القرار معارضة من الحاكم ستيفن ميران، الذي عيّنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرًا في مجلس الحكام، إذ كان قد عارض قرار الخفض السابق خلال أول مشاركة له في اجتماع المجلس، معتبرًا أن الخفض بربع نقطة غير كافٍ، وكان ينبغي أن يبلغ نصف نقطة دفعة واحدة لدعم النمو بشكل أسرع.
وينقسم حكام الفيدرالي بين مؤيدين لمزيد من الخفض ولكن بخطوات تدريجية، وبين متريّثين يرفضون المضي في خفض الفائدة الأساسية قبل التأكد من احتواء التضخم الذي ما زال يضغط على الاقتصاد الأميركي.
تزداد صعوبة النقاشات الحالية بسبب غياب البيانات الاقتصادية الرسمية، بعد أن توقفت عمليات جمعها ونشرها جراء الشلل الحكومي المستمر منذ الأول من تشرين الأول (أكتوبر).
وأدّى هذا الوضع إلى تعذّر صدور أرقام البطالة لشهر أيلول، وكذلك تجميد جمع بيانات تشرين الأول، بما في ذلك مؤشرات التضخم الأساسية، ما يجعل قرارات البنك أقرب إلى التقديرات والتوقعات الداخلية بدلًا من الاستناد إلى مؤشرات واقعية.
الـــمــــزيــــــــــد
