مقرّرات جلسة الحكومة... لجنة وزارية لتمويل إعادة الإعمار والمتضرّرين

عقد مجلس الوزراء جلسته قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة القاضي نواف سلام والوزراء، حيث أقرّ سلسلة تعيينات إدارية شملت إدارة التبغ والتنباك، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، والمديرية العامة للموارد المائية.

كما قرّر المجلس أن تنظر الحكومة في جلستها المقبلة في تقريرٍ ترفعه اللجنة المولجة بقانون الانتخاب، التي أُضيف إليها نائب رئيس مجلس الوزراء لترؤسها، على أن تقدّم تقريرها خلال مهلة أقصاها أسبوع واحد من تاريخه.

في مستهل الجلسة، تطرّق الرئيس عون إلى عدم تأمين النصاب في مجلس النواب أمس، معتبراً أنّ "الأمر رغم كونه عملاً ديمقراطياً، إلّا أنّ مصلحة البلد فوق كل اعتبار، وتقتضي تفعيل عمل مؤسسات الدولة، ولا يجب على أحد أن يقاطع، لأنّ ذلك لا يعطي صورة حسنة عن لبنان".

وأشار إلى أنّ "تعطيل العمل البرلماني يعوق اتخاذ القرارات المصيرية، خصوصاً في ما يتعلق بقانون الانتخاب، قانون الموازنة، وقرض الـ250 مليون دولار، فضلاً عن إجراءات أساسية وحيوية للبنان".

وشدّد على أنّه "لا يجوز التذرّع بالصلاحيات الدستورية للتعطيل، بل يجب أن تكون وسيلة لتسهيل العمل في المرفق العام وتشغيله".

كما دعا إلى "تفعيل العمل في مجلسي الوزراء والنواب لما فيه مصلحة البلد، الذي لم يعد يحتمل أي خضّات ولا يملك ترف الوقت".

من جهته، أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ "الجريمة الأليمة التي أودت بحياة الشاب إيليو أبي حنّا أعادت تسليط الضوء على مسألة السلاح الموجود بيد بعض الفصائل والمجموعات داخل المخيّمات الفلسطينية"، معتبراً أنّه "يشكّل خطراً على الاستقرار في لبنان وأمن اللبنانيين، ولا يخدم القضية الفلسطينية".

وأشار سلام إلى أنّ التحقيقات في الجريمة متقدّمة، بدليل توقيف سبعة مشتبه بهم حتى الآن، موضحاً أنّه "تمّ إحراز تقدّم كبير في مسألة تسليم السلاح من داخل المخيّمات، حيث تجاوز عدد الشاحنات المحمّلة بالسلاح الثقيل التي سُلّمت العشرين، لكن هذا غير كافٍ بعد ويجب استكمال العملية".

كما شدّد سلام على "الالتزام بمسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية حصراً، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية".

بعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الإعلام بول مرقص البيان الرسمي، وجاء فيه:

"عقد مجلس الوزراء جلسته في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة فخامة الرئيس وحضور دولة الرئيس والوزراء. في البداية، تحدّث الرئيس عون عن المؤتمرات الإعلامية والصناعية والرياضية التي تشهدها بيروت، مؤكداً أنّها تعكس صورة إيجابية عن لبنان رغم محاولات البعض التشويش عليها".

وأضاف مرقص أنّ الرئيس عون تقدّم بالتعزية إلى عائلة الشاب إيليو أبي حنّا، داعياً الأجهزة الأمنية إلى "استكمال التحقيقات ومحاسبة الجناة"، كما أكّد أنّ "تعطيل النصاب في مجلس النواب لا يخدم المصلحة الوطنية".

أقرّ مجلس الوزراء عدداً من البنود أبرزها:

تكليف اللجنة الوزارية المختصّة بإعادة النظر في الآلية المعتمدة لتقدير الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية جرّاء العدوان الإسرائيلي بعد 8 تشرين الأول 2023، إضافةً إلى أضرار انفجار مرفأ بيروت، والنظر في الملاحظات المثارة بشأنها.

تعيين عماد عدنان البساط عضواً في إدارة التبغ والتنباك.

تعيين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية برئاسة حسان خالد ضنّاوي، وعضوية كل من يوسف معوض، ديما خليل حسين، إبراهيم توما، هانيا الشهال، ميشال كبه، عبد المجيد عبد الرحمن الرافعي، كأعضاء غير متفرغين.

تعيين طانيوس عقل مديراً عاماً للموارد المائية.

في ما خصّ قانون الانتخاب، اتُّفق على أن تنظر الحكومة في تقرير واضح ترفعه اللجنة المولجة بقانون الانتخاب في مهلة أسبوع، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري.

وخلال الحوار مع الصحافيين، أوضح الوزير مرقص أنّ "الحكومة لم تتقاعس في متابعة ملف قانون الانتخاب، بل تمارس صلاحياتها الدستورية من دون تجاوز السلطة التشريعية"، مشدداً على أنّ "المسؤولية الأساس تقع على مجلس النواب الذي يملك صلاحية التعديل، بينما تعمل الحكومة على تهيئة التعديلات الممكنة لضمان حقوق الناخبين، وخصوصاً غير المقيمين".

وأكد أنّه "تمّ تحديد مهلة أسبوع فقط لرفع تقرير اللجنة إلى الحكومة، على أن يُصار بعدها إلى اتخاذ القرار المناسب وإرسال مشروع القانون إذا اقتضى الأمر".

ورداً على سؤال حول الانتخابات، قال مرقص إنّ "مجلس الوزراء ملتزم بإجرائها في موعدها القانوني، ولا نية لتأجيلها أو التذرّع بأيّ عائق".

وفي ما يتعلّق بموضوع تعويض الأضرار السكنية وغير السكنية، شدّد على أنّ "اللجنة الوزارية المكلّفة لديها أضيق المهل للبت بالملف، والحكومة متحسّسة تماماً لمعاناة المتضرّرين".