أكد عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن، أنّ موقف الكتلة من المادة 112 من قانون الانتخاب "ثابت ونهائي ولن نتراجع عنه مهما كانت الأسباب والدوافع"، مشيرًا إلى أنّهم مع تعديل المادة لإعطاء المغتربين اللبنانيين حق الاقتراع لـ 128 نائبًا، انطلاقًا من مبدأ المساواة بين اللبنانيين، مقيمين ومنتشرين في العالمين العربي والغربي.
وقال أبو الحسن، في حديثٍ إلى صحيفة "الأنباء": "من موقعي كأمين سرّ ثانٍ في هيئة مكتب مجلس النواب، طالبت أكثر من مرة بإدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلّق بتعديل قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسات التشريعية، إلا أنّ هذا الأمر لم يتحقّق رغم العريضة النيابية الموقّعة من قبل 68 نائبًا للغاية نفسها".
وأضاف، "نحن في الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة اللقاء الديموقراطي نقارب الجلسات التشريعية بمعيارٍ واحد، وهو عدم تعطيل النصاب سواء بالخروج منها أو بالامتناع عن حضورها. ولن نكون يومًا مع تعطيل العمل التشريعي خشية انعكاسه سلبًا على عمل سائر المؤسسات الدستورية، وهذا ما كنا نؤكد عليه إثر كل تعطيلٍ للنصاب الذي سبق لبعض الكتل النيابية أن مارسته خلال جلسات انتخاب رئيس البلاد".
وتابع أبو الحسن، "من الطبيعي أن نخشى على الاستحقاق النيابي في حال استمرار التجاذبات السياسية واستعصاء التفاهم بين الكتل حول حق الانتشار اللبناني في اختيار ممثليه وعددهم 128 نائبًا. لكننا لن نرضى لا بتمديد ولاية المجلس الحالي ولا بتأجيل الانتخابات حتى لساعة واحدة، مهما كانت الأسباب والذرائع، انطلاقًا من مسؤولياتنا الوطنية في الحرص على حق الشعب في تجديد الوكالة النيابية كلّ من موقعه داخل لبنان وخارجه".
وحول ما إذا كان يلوح في الأفق مشروع تسوية لإنهاء الأزمة التشريعية، أكد أبو الحسن أنّ "قوانين الانتخاب لا تقوم على مبدأ الغالب والمغلوب ولا تُصاغ بلغة التحدي والتعطيل"، مشددًا على أنّ المجلس النيابي هو المكان الطبيعي للتحاور والتفاهم بين الكتل النيابية وصولًا إلى كلمةٍ سواء تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
وعن قراءته لما حملته الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس من اقتراحات خلال زيارتها الأخيرة إلى لبنان ولقاءاتها مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، قال أبو الحسن: "سمعنا كلامًا حول إمكانية النقاش أو التفاوض غير المباشر مع إسرائيل عبر لجنة الميكانيزم، وهو اقتراح نعتبره من موقعنا مقبولًا وقد يلقى رضى سائر الأطراف السياسية في لبنان، لكننا نرفض في المقابل أي إملاءٍ يتعلّق بالتفاوض المباشر مع الكيان الإسرائيلي، خصوصًا أن لبنان لا يحتمل المزيد من النزاعات والصراعات السياسية بين مكوّناته".
وختم أبو الحسن بالقول: "المطلوب أولًا انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي احتلتها بعد الحرب الأخيرة، وإطلاق الأسرى اللبنانيين، ووقف انتهاكاتها للأجواء اللبنانية واعتداءاتها على لبنان أرضًا وشعبًا. وبعد التزامها بهذه الشروط الأساسية والثابتة، يمكن الانتقال إلى التفاوض انطلاقًا من تثبيت الخط الأزرق وإعادة تفعيل اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949، وصولًا إلى سلامٍ عادلٍ وشامل على قاعدة حلّ الدولتين واستعادة كامل الحقوق العربية المسلوبة، ليكون لبنان جزءًا من عملية السلام ضمن المسار العربي العام".
الـــمــــزيــــــــــد
