يؤكد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن هيئة الشراء العام أصدرت رأياً واحداً على مرحلتين، وطلبت من الجهة الشارية استبعاد الشركة عن المشاركة في المناقصات إلى حين صدور حكم قضائي، على أن تُعلّل الأسباب من أجل أن يكون القرار الصادر غير قابل للطعن من الشركة.
أما عن قانونية مخالفة وزارة الطاقة لرأي الهيئة، فإنه من حيث المبدأ، وفق العلية، لا يمكن لها تجاهله، أقله من الناحية المعنوية، أما قانونياً فإن قرار هيئة الشراء غير ملزم. ويوضح أنه لا يمكن استبعاد شركة عن المشاركة بالمناقصة في حال لم يكن صادر بحقها حكم قضائي مبرم، هذه القاعدة ركزت عليها الهيئة في الرأي الأول عندما لم تكن الوقائع واضحة كما حصل فيما بعد، حيث زوّد أحد المهندسين الهيئة بالوقائع عن أحداث استثنائية خطرة تتعلق بالمناقصة، وبناءً على ذلك أصدرت الهيئة رأياً استكمالياً للرأي الأول، وطلبت من الإدارة، إلى حين صدور الحكم القضائي، أن تستبعد الشركة عن المناقصة.
وعكس ما فهمه البعض، فإن الهيئة، كما يقول العلية، لم تصدر رأيين بل رأياً واحداً على مرحلتين. ففي المرحلة الأولى، سألت الوزارة الهيئة بالمبدأ والمطلق، وأجابت الهيئة بنص قانوني وفق المادة 7 من قانون الشراء العام، الذي يقول إنه لا يمكن استبعاد الشركة بدون حكم قضائي، ولكن المهندس فوزي مشلب أرسل بطلب إعادة النظر مرفقاً طلبه هذا بمستندات قضائية، عندها قررت الهيئة، ولو كانت القاعدة بالأصل عدم الإقصاء بدون حكم قضائي، ولكن استثناءً ونظراً لهذه الظروف الخطرة، استكملت رأيها بدعوة الجهة الشارية لإقصاء الشركة مؤقتاً، فإذا صدر الحكم بالإدانة تكون الشركة مقصية نهائياً، أما في حال صدر الحكم ببراءة الشركة، تعود الشركة للعمل في السوق مثلها مثل غيرها.
والجدير بالذكر أنه تقدم إلى المناقصة التي أجرتها وزارة الطاقة عارضان فقط، وانتهت النتيجة بفوز شركة Iplom International S.A. بعرضها الأدنى، بسعر Premium (جعالة) بلغ 111 دولاراً للطن الواحد، في حين أن الشركة نفسها كانت قد فازت بمناقصات مماثلة خلال شهري حزيران وتموز الماضيين على أساس 60 دولاراً فقط للطن، أي أن الفارق في السعر قارب الضعف، من دون أي مبرر سوقي أو تقني واضح، ما يثير علامات استفهام حول كيفية تقييم العروض وشفافية العملية.
لكن السؤال الأهم، كيف للقوات اللبنانية التي لطالما إدعت دعم هيئة الشراء العام وكررت سمفونية ضرورة أن تمر كافة المناقصات عبرها، أن تتغافل عن تصرف وزيرها بإسقاط رأي الهيئة في موضوع حساس كهذا، وإصراره على إشراك الشركة في المناقصة، واعتباره أن هناك رأيين للهيئة لا رأياً واحداً، وحتى ادعائه أنه لم يفهم رأي الهيئة؟ وإذا كان فعلاً لم يفهم الرأي، لماذا لم يبادر إلى الاتصال برئيس الهيئة وفهم المقصود بالرأي بدل اللجوء إلى هيئة الاستشارات؟ وهو ما يشكل دليلاً إضافياً على وجود "قطبة مخفية" في علاقة الوزير بالشركة.
الـــمــــزيــــــــــد
