في هذا الإطار، يؤكّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت" أن "لا جديد حتى الآن بشأن ملف عودة النازحين، فهناك خطة حكومية واضحة، وقد سبق لنا أن التقينا بنائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ووزير العمل محمد حيدر، وجميعهم يتابعون الخطة عبر اللجنة الوزارية المعنية بهذا الملف".
ويشير علامة إلى الدور الذي تقوم به المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، موضحًا أن "التمويل والمساعدات سيتم توجيهها إلى الداخل السوري وليس إلى لبنان، ما يسهم في تسهيل وتسريع عملية إعادة النازحين. ومع تطور الحركة الاقتصادية داخل سوريا، من المتوقع أن يزداد الإقبال لدى شريحة واسعة من النازحين السوريين على العودة إلى بلدهم. وبحسب آخر المعطيات المتوفرة منذ حوالي شهر، يُتوقّع أن يعود خلال هذه الفترة الممتدة وحتى نهاية العام نحو 400 ألف شخص إلى داخل سوريا".
ويلفت إلى الشق المتعلق بـ"النازحين السوريين العاملين في لبنان لأغراض اقتصادية، حيث كان اللبنانيون بحاجة إلى هؤلاء العمال قبل الأزمة السورية"، موضحًا أن "وزارة العمل تحضّر خطة تهدف إلى منحهم إقامات قانونية، كما هو معمول به مع باقي الجنسيات الأجنبية، وينطبق الإجراء ذاته على السوريين الراغبين بالاستثمار، إذ يُطلب منهم تسجيل شركاتهم في لبنان، ودفع الرسوم، والحصول على التراخيص اللازمة وفق القوانين المرعية الإجراء".
ويختم علامة بالقول: "هذا هو الجو العام حاليًا، ومن المتوقع أن نبحث مزيدًا من التفاصيل خلال اجتماعنا المرتقب يوم الأربعاء المقبل مع وزير الخارجية يوسف رجي، حيث ستكون متابعة الملف السوري وتطوراته من أبرز النقاط المطروحة للنقاش".
الـــمــــزيــــــــــد
