"ليبانون ديبايت"
أصدر وزير الداخلية والبلديات قرارًا وزاريًا يقضي بكفّ يد مختار بلدة العاقورة بولس شاكر ياغي ومنعه من ممارسة مهامه المختارية، إلى حين انتهاء التحقيقات وصدور النتائج النهائية.
وجاء القرار على خلفية تحقيق إداري أجري مؤخرًا في الوزارة، بالإضافة إلى سلسلة شكاوى قضائية تقدّمت بها جهات عدّة، من بينها مجموعة من المغتربين المتحدّرين من بلدة العاقورة يتحدث بإسمهم السيد بطرس كامل المقيم في الولايات المتحدة، تتعلّق بملفات عقارية وإدارية وادعاءات بمخالفات في أعمال التحديد والتحرير العقاري في نطاق البلدة.
ووفقًا لمضمون القرار، فإن المختار ياغي موقوف عن أداء أي معاملة رسمية أو توقيع مستندات تتصل بالعقارات أو بالإفادات المختارية، إلى حين إثبات براءته أو تبيان مسؤوليته عن التهم الموجّهة إليه.
خلفية عن المختار والعائلة
يشغل بولس شاكر ياغي مركز مختار منذ سنوات عديدة، وهو نجل المختار السابق شاكر ياغي الذي شغل المنصب نفسه لعقود. وتُعرف العائلة تملّكها مساحات عقارية واسعة في منطقة العاقورة، فضلًا عن فندقين في منطقة اللقلوق السياحية، ما جعلها من أبرز العائلات نفوذًا في البلدة تحظي بتأييد بعض العائلات المستفيدة، سيما ان عملية تثبيت الملكية لابناء البلدة، يحصل بموجب علم وخبر تعود صلاحياته للمختار.
العاقورة... نطاق عقاري ضخم لم يُنجز تحديده وتحريره بعد
تُعتبر العاقورة من أكبر المناطق العقارية في قضاء جبيل، إذ تمتدّ على مساحة تفوق مئة مليون متر مربّع، أي ما يعادل نحو ربع مساحة القضاء.
ولا تزال أعمال التحديد والتحرير العقاري غير منتهية في أراضيها، ما يعني أنّ كل هذه العقارات الشاسعة غير مسجّلة بعد في السجل العقاري في جونية.
ويؤدي المختار في هذه الحالة دورًا أساسيًا في تنظيم الإفادات العقارية وتثبيت الملكيات، خصوصًا للأهالي المقيمين والمغتربين، وهو ما جعل هذا الموقع محور نزاعات وشبهات متكرّرة تتعلّق بعمليات استملاك أو تحويل مشاعات وأملاك عامة إلى أملاك خاصة.
وتتحدّث مصادر محلية عن ملف يتناول تحويل ما يزيد عن أربعة ملايين متر مربّع من الأملاك العامة بطرق مخالفة، ما استدعى تدخّل الجهات الإدارية والقضائية.
أبعاد سياسية ومحاولات تدخل
وفي موازاة البعد الإداري، أشارت مصادر مطّلعة إلى أنّ المختار ياغي يحظى بعلاقة سياسية متينة مع النائب السابق فارس سعيد، الذي حاول التدخّل لدى وزير الداخلية عبر زيارة قام بها مؤخرا بصحبة ياغي بهدف شرح وجهة نظر المختار وتخفيف وقع القرار، معتبرًا أن الملف ما زال قيد البحث ولم تثبت فيه مسؤولية نهائية.
غير أنّ أوساطًا في وزارة الداخلية شددت على أنّ القرار "محض إداري وقانوني"، هدفه حماية نزاهة التحقيق وضمان الشفافية في معالجة ملف عقاري بالغ الحساسية.
دعوات إلى الإصلاح والشفافية
من جهتهم، دعا عدد من أبناء العاقورة والمغتربين إلى أن تكون هذه القضية منطلقًا لإعادة تنظيم أعمال التحديد والتحرير في البلدة بشكل صحيح وشفاف، ولتسريع عملية التحديد والتحرير لإدخال بيانات العقارات في السجل العقاري المركزي، خاصة الاملاك المشاعية.
كما شدد خبراء في الشأن البلدي على ضرورة تفعيل الرقابة على عمل المخاتير وفصل مهامهم الرسمية عن أي مصالح شخصية أو سياسية، معتبرين أن قرار وزير الداخلية يشكّل رسالة واضحة بضرورة محاسبة أي تجاوز قانوني أو فساد في الملفات العقارية الحساسة.
الـــمــــزيــــــــــد
