وفي ظلّ الجدل المتجدد حول ملف الأموال التي جرى تحويلها إلى الخارج بعد الانهيار المالي، يرى فرح في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنّ هذا الملف، رغم أهميته الرمزية، لن يؤدي إلى نتائج عملية أو اختراق حقيقي في الأزمة المالية، مشيراً إلى أن ما يُثار حوله يفتقر إلى الدقّة والعمق في المعالجة.
ويقول فرح إنّ حجم الأموال المحوّلة إلى الخارج غالباً ما يُقدَّر بطريقة مبالغ فيها، كما أن النقاش الدائر حالياً يستند فقط إلى ما قام به المدّعي العام المالي من إجراءات محدودة، طاولت دائرة ضيّقة جداً من الأشخاص، ولم تشمل جميع الذين حوّلوا أموالهم، خصوصاً السياسيين والفئات المصنّفة PEPs (أي المرتبطين بالقطاع العام والمفترض أن تكون أموالهم خاضعة للتدقيق ومراقبة مصدرها).
ويعتبر فرح أنّ الملف، حتى لو أثمر استعادة جزء من هذه الأموال، لن يُحدث فرقاً فعلياً في توزيع الخسائر أو في حلّ الأزمة، لأن الأموال ستعود إلى أصحابها أنفسهم. ويوضح قائلاً:" البعض يظن أن إعادة هذه الأموال قد تخلق نوعاً من العدالة أو تضيف سيولة، لكن إذا سرنا بهذا المنطق، فهل نطالب أيضاً الذين سحبوا أموالهم نقداً وبـ"الواسطة"من المصارف، وأودعوها في بيوتهم، أن يعيدوها؟"
ويضيف أن الأموال المحوّلة إلى الخارج ليست بالضرورة "أوسخ" من تلك التي هُرّبت نقداً إلى الداخل، موضحاً أن بعض الأموال المشبوهة بقيت في لبنان لأنها لا تحتمل التدقيق الخارجي، في حين أن الأموال التي خرجت قد تكون في جزء كبير منها "نظيفة ومشروعة.
ويختم فرح بالتأكيد أن الملف يحتاج إلى مقاربة هادئة وواقعية بعيداً عن المزايدات والشعارات، قائلاً:"العودة إلى الوراء وإعادة بناء ما جرى أمر شبه مستحيل في الظروف الحالية، وبالتالي لا أرى أن هذا الملف سيُنتج حلاً أو اختراقاً في الأزمة المالية.
الـــمــــزيــــــــــد
