صوّت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، لصالح لائحةٍ مقدّمة من حزب "التجمّع الوطني" اليميني المتطرّف، تدعو إلى إلغاء الاتفاق الفرنس، الجزائري الخاص بالهجرة، الموقّع سنة 1968.
وحصل النص على 185 صوتًا مؤيّدًا مقابل 184 معارضًا، بناءً على مقترح من "التجمّع الوطني"، بدعم من نواب حزبي "الجمهوريون" و"آفاق"، فيما عارضته أحزاب اليسار والأغلبية الرئاسية والحكومة.
وشهدت الجلسة نسبة حضور ضعيفة من الكتلة الماكرونية، إذ لم يشارك في التصويت سوى 30 نائبًا من أصل 92، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت. كما سُجّل غياب في صفوف باقي الكتل، إذ شارك 52 من أصل 72 نائبًا من حزب "فرنسا الأبية"، و53 من أصل 69 اشتراكيًا، و32 من أصل 38 نائبًا بيئيًا، في حين حضر 6 فقط من أصل 17 في الكتلة الشيوعية والمناطق ما وراء البحار.
أما في حزب "الحركة الديمقراطية" (MoDem) بزعامة رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو، فقد شارك 12 نائبًا في الاقتراع، صوّت 10 منهم ضد اللائحة واثنان امتنعوا، بينما في كتلة "ليوت"، صوّت اثنان لصالح النص وواحد ضده من أصل 22 نائبًا.
ورغم أن اللائحة لا تحمل طابعًا تشريعيًا ولا تُلغي الاتفاق فعليًا، فقد طالبت مارين لوبان، زعيمة كتلة "التجمّع الوطني"، الحكومة بأخذ تصويت البرلمان بعين الاعتبار، معتبرةً أنّه "لم يعد هناك ما يبرّر استمرار اتفاقية تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في الإقامة والعمل بفرنسا".
وأعربت لوبان عن ارتياحها قائلة: "إنه يوم يمكن وصفه بالتاريخي بالنسبة لحزب التجمع الوطني". وأضافت أنّ هذا التصويت يمثّل أول نص يُقرّه البرلمان الفرنسي لصالح حزبها رغم معارضة الحكومة والتيارات اليسارية والمقرّبة من الرئيس إيمانويل ماكرون.
وفي ردود الفعل، كتب زعيم "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون على منصة "إكس": "عار على التجمع الوطني الذي لا يزال يشنّ حروب الماضي دون نهاية".
بدوره، هاجم زعيم "الحزب الاشتراكي" أوليفييه فور الكتلة الماكرونية متسائلًا: "أين كان الماكرونيون؟ وأين كان غابريال أتال؟"، في إشارة إلى غياب رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب "النهضة" عن التصويت.
من جهتها، قالت رئيسة الكتلة البيئية سييرييل شاتلين إنّ "الصوت الذي كان ينقص لهزيمة اليمين المتطرف هو صوت غابريال أتال نفسه".
يُذكر أنّ اتفاقية 1968 شكّلت امتدادًا لاتفاقيات إيفيان لعام 1962 التي أنهت الحرب بين فرنسا والجزائر، وتنصّ على منح الجزائريين امتيازات خاصة في مجالات الإقامة والعمل، من بينها الحصول على شهادة إقامة لعشر سنوات بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة (مقابل خمس سنوات لغيرهم)، وحق الجزائري المتزوّج من فرنسية في الإقامة لعشر سنوات بعد عام واحد من الزواج، إضافةً إلى تسهيلات في لمّ الشمل العائلي.
الـــمــــزيــــــــــد
