أدان المكتب العمالي المركزي في حركة أمل إصدار مرسوم التجاوز رقم 1628 بتاريخ 24 تشرين الأول 2025، واعتبره "طعنة في صميم حقوق الطبقة العاملة والضمان الاجتماعي".
وقال المكتب في بيانٍ شديد اللهجة إنّ المرسوم مدّ براءتي الذمّة الصادرتين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لصالح شركتي الخليوي (mic1 وmic2) لمدة سنة واحدة، رغم أنّ الشركتين مدينتان بمبالغ للصندوق، واصفًا الإجراء بأنه "تجاوز صارخ" ومخالف لقانون براءة الذمّة منذ صدوره عام 1982.
وأضاف البيان أنّ الحكومة أغفلت مناشدات النقابات والاتحادات وعلى رأسها الاتحاد العمالي العام، محمِّلاً المسؤولين السياسيين تبعات ما سماه "التعدّي السافر على قانون الضمان وحقوق أكثر من 1.5 million مضمون".
وجاء في البيان اتهام للحكومة وبعض القوى السياسية بأنها تدّعي الحرص على مصالح المغتربين واستثمار أصواتهم الانتخابية في الوقت الذي تهمل فيه حقوق المضمونين المقيمين، مشيراً إلى أن هذا التصرّف يُمثّل "تناقضًا صارخًا" يؤدي إلى تهديد تعويضات نهاية الخدمة لكل المضمونين.
وطالب المكتب معالي وزير العمل بـ"تحمّل المسؤولية التاريخية والوطنية" والتدخّل الفوري لدى مجلس الوزراء لإلغاء هذا القرار والرجوع عنه، مؤكداً أن عدم الرجوع عن المرسوم يعني «استسهال هدر حقوق المضمونين وسنوات خدمتهم عبر قرارات متهوِّرة».
وختم البيان بتحذيرٍ صارمٍ وحملٍ للمسؤولية: إنّ الحكومة وبعض القوى المطبوعة ستتحمّل المسؤولية الكاملة عن "التداعيات الخطيرة" لهذا التعدّي على القانون وحقوق العمال، وأنَّ من قدّم هذه "الفتوى الشنعاء" للحكومة لن يرحمه التاريخ.
الـــمــــزيــــــــــد
