أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الإسرائيليين لا يستبعدون وقوع عملية اغتيال سياسي جديدة شبيهة بتلك التي أودت برئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين قبل ثلاثين عامًا، في وقتٍ يعتبر فيه معظمهم أن الولايات المتحدة تتحكم بقرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول 2025.
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته القناة 12 الإسرائيلية بالتعاون مع معهد مدغام للأبحاث ونُشِر أمس الجمعة، فإن 67% من الإسرائيليين يخشون من تكرار سيناريو اغتيال رابين، بينما 17% لا يرون أي خطر في ذلك، في حين أجاب 16% بأنهم "لا يعرفون".
وتأتي نتائج هذا الاستطلاع بالتزامن مع الذكرى الـ30 لاغتيال إسحاق رابين في 4 تشرين الثاني 1995، حين أطلق اليميني المتطرف يجال عامير ثلاث رصاصات على رابين أثناء خروجه من مهرجانٍ لدعم السلام ونبذ العنف في تل أبيب.
وفي جانبٍ آخر، أظهر الاستطلاع أن 67% من الإسرائيليين يرون أن الولايات المتحدة هي صانعة القرار الفعلية في ما يتعلق بالعمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة، مقابل 24% فقط يعتبرون أن تل أبيب هي من تتولى قيادتها فعليًا، فيما لم تُشر القناة إلى آراء الـ9% المتبقين الذين لم يبدوا موقفًا محددًا.
كما بيّن الاستطلاع أن 69% من الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل باتت تحت الوصاية الأميركية، فيما قال 23% منهم إنهم "يوافقون بشدة" على هذا التوصيف.
وتطرّق الاستطلاع أيضًا إلى الخلاف حول قانون تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) في الجيش الإسرائيلي، حيث أيّد 51% من المستطلَعين حرمان كل من يرفض الخدمة العسكرية من حق التصويت في الكنيست، بينما عارض 42% هذا المقترح.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم منذ قرار المحكمة العليا في 25 حزيران 2024 إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي ترفض تجنيد طلابها. ويشكّل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون أداء الخدمة العسكرية بحجة تكريس حياتهم لدراسة التوراة، معتبرين أن الاندماج في المجتمع العلماني يهدّد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
ويواصل كبار الحاخامات إصدار فتاوى تدعو إلى رفض التجنيد وتمزيق أوامر الاستدعاء، فيما تتهم المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لإقرار قانونٍ يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية استجابةً لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه"، اللذين انسحبا من الحكومة في وقتٍ سابق من العام الجاري، لكنهما يستعدّان للعودة إليها في حال إقرار قانونٍ يلبّي مطالبهما.
الـــمــــزيــــــــــد
